Mines
2500 شهيد ضحايا بالألغام الإسرائيلية:
ولم تنحصر الجرائم والمجازر الإسرائيلية في ذلك المسلسل الطويل المشار إليه على امتداد الصفحات السابقة، بل اتسع نطاقها إلى حقول الألغام العسكرية الإسرائيلية التي عمدت قوات الاحتلال إلى زرعها في الحقول والبساتين والأراضي الفلسطينية، ما أسفر عن وقوع مجازر دموية تقشعر لها الأبدان، خاصة وأن معظم ضحاياها كانوا من الأطفال الفلسطينيين.
حول مجازر وضحايا الألغام الإسرائيلية، وهي أيضاً جرائم حرب حقيقية نشرت صحيفة القدس المقدسية التقرير التالي:
“اتهم منسق الحملة الفلسطينية لحظر الألغام، الجيش الإسرائيلي بزراعة الألغام في أكثر من موقع في الضفة والقطاع بهدف التسبّب في قتل وإصابة المواطنين، مؤكداً سقوط أكثر من 2500 مدني فلسطيني ما بين شهيد وجريح منذ العام 1967 ، 34% منهم أطفال.
وقال عايد أبو قطيش إن إسرائيل ماضية بلا هوادة في استخدامها للألغام والأجسام المشبوهة ضد المواطنين الفلسطينيين لا سيما منذ بدء انتفاضة الأقصى، على الرغم من ادعاءاتها بعكس ذلك.
الأطفال هم أول الضحايا
وأوضح منسق الحملة الفلسطينية أن معظم الضحايا من مخلفات الجيش الإسرائيلي خلال الأعوام الماضية، سواء مخلفات التدريب العسكرية أو المخلفات العسكرية في مناطق المواجهات هم من الأطفال.
وأكد أن حادثة استشهاد الطفل يحيى شيخ العيد من رفح الذي لم يتجاوز 12 عاماً وغيره مئات من الاطفال طبعاً، كشفت الوجه العاري للقوات الإسرائيلية في استخدام ترسانتها الحربية المحرم منها دولياً وغير المحرم، ضد أطفال فلسطين، على النقيض مما تحاول أن تعكسه إسرائيل إلى المحافل الدولية من أن عدم توقيعها على اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام يعود لكونها موجودة في وسط دول معادية.
واستناداً إلى دراسة أجرتها الحركة العالمية للأطفال فرع فلسطين قبل الانتفاضة، تبين أن:
– 21.5% من انفجارات الألغام أدت إلى حالات استشهاد.
– أسفرت 19.8% من هذه الحوادث عن إصابات واستشهاد معاً،
– فيما أصيب 8.7% جراء ذلك “:
· “نحو 41% أصيبوا بجراح في الجسم والأطراف،
· وأصيب 6.5% بشظايا في الجسم،
· فيما تعرض 18.5 % من الضحايا لبتر أحد الأطراف،
· و 33.4% لتشوهات وحروق “.
واستدل أبو قطيش على إصرار إسرائيل على اتباع هذه السياسة المحرمة دولياً بزراعة ألغام في السواتر الترابية التي تمزق أوصال المحافظات الفلسطينية، إضافة إلى زراعة ألغام عند مدخل إحدى البنايات السكنية بحجة أن المسلحين الفلسطينيين يطلقون النار منها، علاوة على إصابة الطفلة هنية النميلي من مخيم البريج التي فقدت ساقيها، والطفلين جاسم أبو مدين وهاني شاهين.
ونقل منسق الحملة عن تقرير مراقب إسرائيل للعام 1999 قوله:
– “إن وضع حقول الألغام في الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية العسكرية يشكّل وصمة عار في جبين الديموقراطية الإسرائيلية.
– كشف عن وجود 37 حقل ألغام في هذه الأراضي بالرغم من أن الإسرائيليين اعترفوا فقط بوجود 16 حقل ألغام ضمن خريطة التفاهم المشترك بين الجانبين”.
– عدم وجود أي مبرر أمني للمحافظة على حقول الألغام هذه، ولكن استمرارها يبقى لأسباب الأمان فقط.
وعن أنواع الألغام التي تستخدمها إسرائيل، أشار أبو قطيش إلى نوعين:
– نوع خطير يعرف باللغم القفاز المصمم من أجل القتل
إذ يقفز هذا اللغم لمسافة متر واحد حال لمسه ثم ينفجر في منطقة الصدر والرأس كما أن تأثير الانفجار يعتمد على كمية المادة المتفجرة.
– اللغم المتشظي منه 200 ، 300 شظية بسرعة ضعف سرعة الرصاصة لتصل لمسافة 150 ، 200 متر
أما بالنسبة للخطورة الناجمة عن العبث بالألغام والأجسام غير المتفجرة، فقد تكون النتيجة “بتر الساق أو كليهما أو بتر أحد الأطراف أو إصابات في العين أو الوجه وما يترتب على ذلك من آثار نفسية وجسدية متعددة والحاجة إلى جهد تأهيلي مضن وبطيء” .
وذكر أبو قطيش أن القوات الإسرائيلية أعلنت سابقاً عن تنظيف حقل الألغام في قرية النبي الياس في الضفة، لكن بعد دخول الأهالي إليه، ظناً منهم بأنه خال من الألغام، استشهد أحد الأطفال كون عملية التنظيف لم تكن وفق المعايير الدولية.
وهكذا نقف في ختام هذه الفصل الدراسي حول جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة 1967 – انتفاضة الأقصى / 2000، أمام مشهد فلسطيني مثخن بالجرائم والمجازر الدموية الصهيونية التي تواصلت على مدى سنوات الاحتلال دون توقف، متجاوزة كافة المواثيق والقوانين والخطوط الحمراء الدولية.