Intifada1

مجازر بالجملة خلال الانتفاضة الأولى 1987-1993

وفق المعطيات الموثقة، اقترفت دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد أطفال ونساء وشيوخ وشبان الشعب الفلسطيني على مدى سنوات الانتفاضة الأولى الممتدة من 1987  إلى 1993، جرائم حرب كانت إلى حد كبير يومية، وكانت جماعية وفردية على حد سواء، ألحقت الضرر والأذى بكافة الأسر والبيوت الفلسطينية، وألحقت الخراب والدمار بالممتلكات والأراضي والمزروعات الفلسطينية.

وقد “وصل عدد الضحايا الفلسطينيين برصاص جنود الاحتلال خلال الانتفاضة الأولى إلى نحو ألفي شهيد، و 120 ألف جريح، وأكثر من 120 ألف معتقل، وخسائر مادية تقدر بالمليارات”

وجاء في تقرير فلسطيني: “أن 455 شهيداً ونحو 76455 جريحاً هم من أبناء قطاع غزة”، بينما كان تقرير فلسطيني آخر قد أشار على سبيل المثال، إلى “أن ممارسات الاحتلال في قطاع غزة خلال الفترة من 1967 إلى 1987، قد أسفرت عن استشهاد 612 فلسطينياً، وإصابة نحو 75 ألف فلسطيني آخر بجروح، بينما تسببت بتشريد نحو 150 ألف فلسطيني”.

وأشار تقرير صادر عن مركز غزة للحقوق والقانون إلى “أن نحو 70 ألف فلسطيني كانوا ضحايا الرصاص المطاطي الإسرائيلي فقط، على النحو التالي:

–   22256 فلسطينياً أصيبوا في العام 1988.

–   17230 فلسطينياً أصيبوا خلال العامين 1989 و 1990.

–   9709 فلسطينيين أصيبوا خلال العام 1991.

–   5806 فلسطينيين أصيبوا خلال العام 1992.

–   4649 فلسطينياً أصيبوا خلال العام 1993.

–   بينما أصيب 1369 فلسطينياً في العام 1994، و 2188 خلال العامين 1995 و 1996″.

4-4-1-  معسكرات الاعتقال خلال الانتفاضة الاولى
–          منذ البدايات الأولى للاحتلال الإسرائيلي، انتهجت تلك الدولة سياسة الاعتقالات والمحاكمات بالجملة بصورة مكثفة واسعة النطاق خلال سنوات الانتفاضة الفلسطينية الكبرى الأولى 1987- 1993.
طالت الاعتقالات الجماعية، حسب المصادر الإسرائيلية والفلسطينية على حد سواء، ما بين 750 و 850 ألف فلسطيني على مدى السنوات 1967-1997، وطالت حسب إحصائيات الصليب الأحمر الدولي نحو ثلث الشعب الفلسطيني / “عن تقرير لنادي الأسير الفلسطيني صدر في حزيران /1997”.

–          أعلن موشيه ديان وزير الحرب آنذاك، معقباً على انتهاج هذه السياسة:

” سوف تخرّج السجون الإسرائيلية معاقين وعجزة يشكّلون عبئاً على الشعب الفلسطيني”،

–          ما دعا أيضاً اسحق رابين وزير قمع الانتفاضة في حكومة إسحق شامير آنذاك، إلى الإعلان أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية، وإلى التشديد بمنتهى الوضوح

على أن “الانتفاضة هي مواجهة بين كيانين، ودليل ذلك هو العدد الكبير جداً من المعتقلين الفلسطينيين”، مشيراً إلى أن “حل مثل هذا الصراع لن يكون إلا بواسطة سياسة عسكرية مشتركة”، وأشار إلى معسكرات الاعتقالات الجماعية للفلسطينيين، والتي كان من أبرزها معسكر كتسيعوت في صحراء النقب بجملته الختامية التي قال فيها: “طالما هناك انتفاضة سيبقى كتسيعوت”.

–          وقد كشفت مصادر إسرائيلية عديدة النقاب عن أبعاد هذا الأمر، قائلة:

“من دون مبالغة، يمكن القول بأن الفئات الهامة من بين الطبقات الفاعلة في الانتفاضة الفلسطينية، أو على الأقل الجزء الأكبر منها، قد مرت عبر معسكر “أنصار – 3″ في النقب، الذي تحول إلى فرن صهر وطني فلسطيني، يصهر ويبلور الكوادر الحية للانتفاضة”.

فسياسة الاعتقالات والمحاكمات الجماعية ومعسكرات الاعتقال كانت إذن، منذ البدايات الأولى للاحتلال، جبهة مفتوحة ساخنة قمعية إرهابية،

أُريدَ من ورائها القمع والقتل المعنوي والجسدي، ودفن المناضلين الفلسطينيين وهم أحياء، وقتل معنويات الشعب العربي الفلسطيني وشل حركته، باعتقال قادته ونشطائه ومناضليه على أوسع نطاق ممكن، وقد وصلت هذه السياسة الاعتقالية إلى ذروتها خلال الانتفاضة الأولى، وما تزال متصلة حتى كتابة سطور هذا الكتاب، بعد مرور أكثر من خمس سنوات على الانتفاضة الثانية، انتفاضة الأقصى والاستقلال / 2000، وليس من المنتظر وفقاً للمؤشرات المختلفة أن تتوقف إطلاقاً طالما بقي الاحتلال،

فـ “طالما هناك احتلال وقتل .. ثمة انتفاضة ومقاومة.. وبالتالي هناك “كتسيعوت” كما قال رابين.

ولذلك، حرصت دولة الاحتلال على فتح معسكرات الاعتقال والسجون وتوسيعها، على مدى سنوات الاحتلال.