• تقديم
  • كانت عملية اغتيال رحبعام زئيفي, جنرال الحرب والدم والدمار وأحد أهم وأخطر رموز العنصرية الصهيونية المنادية بـ “الترانسفير” الجماعي والتطهير العرقي الشامل ضد الجنس العربي في فلسطين المحتلة، على مدى أكثر من نصف قرن من الزمن, بالنسبة للإسرائيليين, قد :
• فتحت مرحلة نوعية جديدة
• و”دشنت عهداً جديداً تغير فيه كل شيء – كما أكد شارون “[1],
• و ” غيرت كل الوضع – كما أعلن بنيامين بن اليعازر “[2],
• و ” أوقفت كل الاتصالات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”[3] ,
• وأنذرت بـ ” أن النار ستأتي على كل شيء – كما أعلن شمعون بيريز “[4] ،
• و”أنها إعلان حرب من الفلسطينيين على “إسرائيل” – حسب شارون أيضاً “[5] ,

 

• و من وجهة النظر الفلسطينية، فقد :

• دشّنت نقلة بالغة الأهمية في الفعل الانتفاضي الفلسطيني المقاوم، من حيث مردودها المعنوي والردعي والحسابي الانتقامي (تصفية حسابات )،
• وأرخت بتداعياتها المفتوحة بالجملة على المستويات السياسية والمعنوية والأمنية والإعلامية، على صعيد المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية المحتدمة المتصاعدة مع سبق النوايا والخطط الحربية العدوانية الإجرامية الإسرائيلية. ومن أهم هذه التداعيات أنها فتحت أولاً وقبل كل شيء، ملفات سياسة الاغتيالات السياسية، التي تشكل أخطر عنوان من عناوين الحرب العدوانية الإسرائيلية المحمومة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وانتفاضاته المتلاحقة، وضد أبرز نشطاء وقادة هذا الشعب وهذه الانتفاضات .

 

• كما طرحت عملية الاغتيال في الوقت ذاته جملة من الأسئلة والتساؤلات حول عنوان ” سياسة الاغتيالات الإسرائيلية”:

• ما هي مقدماتها النظرية والعملية في فلسطين … ؟!
• وما الأرضية والمستنبتات التي تغذت ونمت وتقوّت وتكرست فيها هذه السياسة الاغتيالية الدموية الإرهابية …؟!
• ومتى وكيف … وإلى أين وصل سياقها …؟!
• وما ترجماتها وحصادها عملياً على الأرض الفلسطينية …؟!
• وما هي الأجهزة والأسلحة والوحدات التي تنفذها …؟!
• وكيف تعاطى وما يزال معها المجتمع الدولي …؟!
• وما هو موقف وقواعد وأحكام القوانين والمواثيق الدولية منها …؟!

  وجملة أخرى من الأسئلة والتساؤلات المفصلية في المسألة ذاتها, تستدعي كلها قراءة بحثية في أدبيات وتطورات وسياقات وأدوات ووحدات وتطبيقات وحصيلة سياسة الاغتيالات الإعدامية الميدانية الإرهابية الصهيونية الراسخة في المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية المستمرة .

 

1-2-           الاغتيالات- تعريف ومفهوم ونصوص قانونية

• غطت أحكام وقواعد القوانين الدولية لحقوق الإنسان, جريمة الاغتيالات والتصفيات السياسية بكمّ من النصوص الواضحة الراسخة الحاسمة, التي تدين كل من يخالفها باقتراف ” جريمة حرب ” تستدعي جلبه وتقديمه لمحكمة جرائم الحرب الدولية .[6]

• فقد جاء في نص المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

” لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة, نظراً منصفاً وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته، في أي تهمة جزائية توجه إليه”[7]

• وجاء في المادة 11/1 من الإعلان أيضاً

” كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محكمة علنية, تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه “[8] .

• ونصت المادة 14/3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية :

أ – أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره ..

ب – أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو من قبل غيره ..

جـ- أن يزود مجاناً بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة .

د – ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب .. “[9] .

 

• وتناولت أحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المبرمة في العام 1949 هذه المسائل في العديد من النصوص:

• فقد جاء في مضمون المادة 71

” لا يجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال إصدار أي حكم إلا إذا سبقته محاكمة عادلة؛ يتم دون إبطاء إبلاغ أي متهم تحاكمه دولة الاحتلال كتابة وبلغة يفهمها بتفاصيل الاتهامات الموجهة إليه, وينظر في الدعوى بأسرع ما يمكن …”[10],

• وجاء في مضمون المادة 72 من الاتفاقية ذاتها أيضاً

” أي متهم له الحق في تقديم الأدلة لدفاعه وعلى الأخص استدعاء الشهود وله حق الاستعانة بمحام مؤهل يختاره ويستطيع زيارته بحرية وتوفر له التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه, وإذا لم يقدم المتهم على اختيار محام لتمثيله والترافع عنه, تعين له الدولة الحامية محامياً, وفي حال مواجهة المتهم بتهمة خطيرة وعدم وجود دولة حامية, يتعين على دولة الاحتلال أن تنتدب له محامياً شريطة موافقة المتهم … “[11],

• وجاء في نص المادة (75) من الاتفاقية ذاتها أيضاً

” لا يحرم الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام، بأي حال من الأحوال، من رفع التماس بالعفو أو بإرجاء العقوبة؛ لا يُنفذ حكم الإعدام قبل مضي مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ استلام الحكومة الحامية للإخطار المتعلق بالحكم النهائي الذي يؤيد عقوبة الإعدام أو لقرار رفض التماس العفو أو إرجاء العقوبة … “[12] .

 

• كذلك تناول بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع المبرم في العام 1977 هذا الموضوع، إذ نصّ مضمون المادة 75 على أنه :

” – لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أي عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة مرتبطة بالنزاع المسلح إلا بناء على حكم صادر عن محكمة محايدة تشكل هيئتها تشكيلاً قانونياً وتلتزم بالمبادئ التي تقوم عليها الإجراءات القضائية المرعية والمعترف بها عموماً والتي تتضمن ما يلي :

أ – يجب أن تنص الإجراءات على إعلام المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه ..

ب – لا يدان أي شخص بجريمة إلا على أساس المسؤولية الجنائية الفردية .

جـ- يعتبر المتهم بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً .

د- يحق لكل متهم بجريمة أن يحاكم حضورياً … “[13]  .

 

• وإلى جانب ما تقدم، أكدت وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاصة بالضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام المعتمدة بموجب رقم 1984/50 المؤرخ في 25 /5/1984 على

” ضرورة مراعاة الدول لجملة من الضمانات القانونية بخصوص عقوبة الإعدام وحال تنفيذ العقوبة.  لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا حين يكون ذنب الشخص المتهم قائماً على دليل واضح ومقنع ولا يدع مجالا لأي تفسير …

ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة …”[14] .

 

• جرائم الاحتلال في القانون الدولي :

فإذا كانت كافة هذه الأحكام والقواعد والنصوص القانونية الدولية تحظر بمثل هذا الوضوح والحسم سياسة الاغتيالات والتصفيات الجسدية السياسية, فأين موقع وممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي منها؟ وكيف تتعاطى معها؟ وبالتالي، كيف تحاكم هذه النصوص القانونية الإنسانية الدولية اقتراف الاغتيالات الإرهابية الإسرائيلية ؟!

• تندرج عمليات الاغتيال والتصفية التي جرى ويجري تنفيذها من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالنظر لعدم مشروعيتها ولمخالفتها لأحكام ومبادئ كل من القانون الدولي العام والإنساني, ضمن نطاق ومدلول

• حالات الإعدام خارج نطاق القانون
• والإعدام دون محاكمة
• وحالات الاقتصاص والقتل العمد والإرهاب .

• وبالرجوع إلى قواعد وأحكام القانون الدولي العام والإنساني، يمكن القول بأن أحكام وقواعد هذه القوانين قد حظرت بشكل مطلق وقاطع على السلطة، سواء كانت سلطة مدنية قائمة في أقاليم ودول مستقلة, أو عسكرية قائمة في الأراضي المحتلة, القيام بعمليات التصفية الجسدية والقتل العمد وإعدام الأفراد بطريقة تعسفية وخارج نطاق القضاء والقانون, وبغض النظر عن أسباب ودواعي هذه الممارسة, أي سواء تمثل القصد منها إيقاع عقوبة السلطات على أفعال وممارسات محددة, أو كان القصد منها الاقتصاص أو الثأر أو ردع السكان وإرهابهم.

• فقد جاء في قرار مبادئ المنع والتقصي الفاعلة في عمليات الإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، والذي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره المؤرخ في 24 ماي 1989,

( تحظر الحكومات بموجب القانون, جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة, وتكفل اعتبار هذه العمليات جرائم بموجب قوانينها الجنائية, يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تراعى خطورتها, ولا يجوز التذرع بالحالات الاستثنائية بما في ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخرى لتبرير عمليات الإعدام هذه …)[15] .

• وجاء في البند الثالث من القرار ذاته أيضاً

( تحظر الحكومات على الرؤساء والسلطات العامة إصدار أوامر ترخص لأشخاص آخرين تنفيذ أي نوع من أنواع الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام التعسفي أو الإعدام دون محاكمة أو تحريضهم على ذلك …)[16],

• في حين نص البند 19 من القرار على أنه

( لا يجوز التذرع بأمر يصدر عن رئيس أو سلطة عامة لتبرير الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام التعسفي أو الإعدام دون محاكمة …)[17],

• وعلى صعيد قواعد القانون الدولي الإنساني وأحكامه، تطرّق العديد من نصوص ومواد اتفاقيات تقنين قواعد وأحكام هذا القانون لمثل هذه الأعمال .
• وعلى صعيد اتفاقيات تقنين قواعد القانون الدولي الإنساني, جاء في نص المادة الثانية والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، ما يلي:

” تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها, ولا يقتصر هذا الحظر على القتل العمد والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية، التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب, ولكنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخرى سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون “,

• كما جاء في نص المادة 33 من الاتفاقية ذاتها أيضا

” لا يجوز معاقبة أي شخص محمي على مخالفة لم يقترفها هو شخصيا؛ تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب …تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم ” [18] .

• وفي متن بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع، جاء في نص مادته الأربعين

” يحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة, أو تهديد الخصم بذلك, أو إدارة الأعمال على هذا الأساس”

• كذلك جاء في نص المادة 75 من البروتوكول ذاته

” …[19], وتحظر الأفعال التالية في أي زمان ومكان، سواء ارتكبها معتمدون مدنيون أم عسكريون:

• ممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية وبوجه خاص :

أولا : القتل .

ثانياً : التعذيب بشتى صوره، بدنيّاً أم عقلياً .

ثالثا : العقوبات البدنية .

رابعا :/ التشويه …” [20]

• وبشأن المدلول القانوني لهذه العمليات أو موقف أحكام وقواعد القانون الدولي العام والإنساني، من ارتكاب المحتل لمثل هذه العمليات على صعيد الأراضي المحتلة, يمكننا القول بأن:

• هذه العمليات تندرج استنادا لأحكام وقواعد القانون الدولي العام، وتحديدا لأحكام وبنود قرار مبادئ المنع والتقصي الفاعلة في عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي دون محاكمة، والذي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره المؤرخ في 24 /5/ 1989, ضمن مدلول الجرائم الجنائية التي تثير المسؤولية الجنائية لمرتكبها، ولا يمكن لمن قام بارتكابها استناداً لأحكام وقواعد هذا القانون, أن يتمسك بإسقاط المسؤولية الجنائية عن ممارساته، استناداً لوجود أمر من الغير بتنفيذ هذه الأعمال .
• في حين تندرج، استناداً لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، هذه الأعمال أي القتل العمد وأيضاً تنفيذ العقوبات بوجه السكان المحميين الجاري اتهامهم بأفعال معينة، دون اعتبار لما أقرته لهم قواعد وأحكام هذا القانون من ضمانات قانونية, ضمن نطاق المخالفات الجسيمة وجرائم الحرب.

1-4-           مسؤولية دولة الاحتلال عن جرائم الاغتيالات

1-4-1-  الانتهاكات والتجاوزات التي تقوم بها دولة الاحتلال الاسرائيلي : وفق المعطيات الموثقة بغزارة, فإن دولة الاحتلال :

• تنتهك، بحقيقتها كدولة احتلال, كافة المواثيق الدولية,
• تنتهك سياساتها المختلفة الإدارية والاقتصادية والتعليمية والعسكرية القمعية التنكيلية كافة القوانين والأعراف الدولية,
• تنتهك بسياسة الاستعمار الاستيطاني في الأراضي المحتلة كافة القرارات الدولية المتخذة ضد هذه السياسة منذ العام 1967 وحتى اليوم .
• تتجاوز في حربها الشاملة القمعية التنكيلية الإجرامية التركيعية المستمرة منذ الثامن والعشرين من أيلول /2000 ضد الشعب الفلسطيني بشكل خاص، كافة القوانين والأعراف والخطوط الحمراء الدولية،
• تقترف بسياسة الاغتيالات والإعدامات الفردية والجماعية جرائم حرب سافرة تدينها وتجرمها كافة أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعتبر تجاوزاً مع سبق النوايا والتصميم الإجرامي لها بشكل خاص.

 

1-4-2-  جملة لا حصر لها من الأسئلة الاستغرابية الاستنكارية التي تثار حول:

• مسؤوليات دولة الاحتلال المدنية والجنائية / الإجرامية الواضحة,
• مسؤوليات المجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته الحقوقية والإنسانية,
• مسؤولية تلك الدول الكبرى التي تحمل رايات الديمقراطية وحقوق الإنسان في مساءلة دولة الاحتلال عن جرائمها,
• مسؤولية العرب ودورهم في الانتصار للشعب الفلسطيني ومساندته عملياً وحقيقة وبمنتهى الجدية وليس إعلامياً فقط,
• لتقود كافة هذه الأمور في نهاية الأمر إلى حماية الشعب الفلسطيني وتخليصه من براثن الإرهاب الدموي الصهيوني.

 

 

1-4-3-  أهم الالتزامات والخطوات الواجب اتخاذها على أيدي العرب والمجتمع الدولي :

• إدانة وتجريم كافة الممارسات واقتراف الجرائم الاحتلالية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين, بصورة واضحة لا لبس فيها ولا غموض ولا تضليل .
• تجريم سياسة الاغتيالات والتصفيات الإعدامية الميدانية الإسرائيلية ضد قيادات وكوادر الفلسطينيين, ومطالبة دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن هذه السياسة الإجرامية غير المشروعة فوراً .
• تحميل دولة الاحتلال المسؤولية المدنية عن جرائمها, وإجبارها على تعويض الفلسطينيين المتضررين من ممارسة وانتهاكات وجرائم الاحتلال .
• تحميل دولة الاحتلال أيضا المسؤولية الجنائية عن انتهاكاتها وجرائمها واغتيالاتها التي تتعارض مع كافة المواثيق الدولية، والأخص منها اتفاقية جنيف الرابعة, وملاحقة المجرمين المسؤولين عن اقترافها مباشرة أو أولئك الذين أصدروا الأوامر باقترافها بغية تقديمهم لمحكمة مجرمي الحرب .
• وبالتالي على المجتمع الدولي, ومجلس الأمن الدولي التحرك فوراً والتدخل تدخلاً جاداً وفعلياً لحماية الشعب الفلسطيني, وإجبار دولة الاحتلال على التوقف عن انتهاكاتها وجرائمها, والالتزام تماماً باتفاقية جنيف الرابعة.

 

• تراث من الادبيات

2-1-1-  إذا كانت سياسة الاغتيالات والتصفيات الجسدية المحمومة لكبار القادة والنشطاء الوطنيين الفلسطينيين, تعتبر “السياسة الصهيونية / الإسرائيلية الأخطر والأشد إرهابية وإجراماً مع سبق التخطيط والنوايا المبيتة “,

فإن هذه السياسة في الحقيقة جزء لا يتجزأ من استراتيجية إرهابية صهيونية / إسرائيلية شاملة لم تتوقف لا التنظيمات الإرهابية السرية الصهيونية عن العمل بها قبل قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي, ولا هذه الدولة نفسها بعد قيامها,

كما أنها جزء لا يتجزأ من تراث وأدبيات سياسية وأيديولوجية إرهابية عريقة .

2-1-2-  ويعود تاريخ سياسة الاغتيالات الصهيونية إلى بدايات القرن الماضي؛ إذ نظر وخطط وأدلى وسوّغ كبار المفكرين والمنظرين الصهاينة للإرهاب الدموي والتدميري ضد الشعب الفلسطيني, ما ترتب عليه لاحقاً سلسلة لا حصر لها من جرائم الحرب الصهيونية ضد أهل فلسطين. كان من ضمن هذه الجرائم الاغتيالات السياسية الإرهابية, التي بدأت في ذلك الوقت بعملية اغتيال الكونت برنادوت يوم 17/9/1948 بسبب مقترحاته السياسية التي دعت إلى إعادة اللاجئين الفلسطينيين, وقد نفذ عملية الاغتيال آنذاك حركة شتيرن الإرهابية التي تزعمها اسحق شامير, كما كشف روي يعقوب أهروني، 79 عاماً، أحد مسؤولي منظمة ” الاتسل ” اليهودية بعد ستين عاماً، النقاب عن “صفقة عقدت بين بريطانيا والاتسل في العام 1941 لاغتيال الحاج أمين الحسيني “[21] .

2-1-3-  وإن كنا هنا لسنا بصدد عرض التراث والأدبيات السياسية والأيديولوجية الإرهابية / الصهيونية التي تعود كما أشير إلى بدايات القرن الماضي، إلا أننا نتوقف بالضرورة أمام أهم الأدبيات السياسية الحديثة الواردة على لسان عدد من قادة الدولة الإسرائيلية والتي تشرع وتسوغ سياسة الاغتيالات التصفوية الدموية ضد الفلسطينيين .

حظيت عمليات الاغتيال ضد الناشطين الفلسطينيين بمباركة صناع القرار الإسرائيلي على أعلى المستويات, كما حظيت بمباركة القضاء العسكري لدولة الاحتلال,

• ” بارك الجنرال باراك، رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، عمليات الاغتيال و حيّا منفذيها معتبراً إياها تندرج في إطار سياسة الدولة في مكافحة الإرهاب ” [22] .
• وكان افرايم سنيه، نائب وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، قد أعلن

” أن الجيش الإسرائيلي سيواصل ضرب الفلسطينيين, وأن التصفية الجسدية للفلسطينيين تشكل الوسيلة الأكثر فعالية ودقة وصواباً [23] ,

• في حين أكدت مصادر أمنية إسرائيلية لاحقاً أيضاً :

” أن “إسرائيل” ستواصل سياسة الاغتيالات في المرحلة القادمة ” [24] ,

• بينما اعتبر الرئيس الإسرائيلي موشيه كتساب

” أن اغتيال “إسرائيل” لكوادر فلسطينية دفاع عن النفس ” [25]  .

• ولعل القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية يوم 3/7/2001 بخصوص سياسة الاغتيالات هو الأوضح والأخطر، إذ جاء فيه:

” لقد قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر مواصلة سياسة الاغتيالات والتصفيات ضد الناشطين الفلسطينيين ” [26] ,

• ليعود المجلس الوزاري الأمني المصغر نفسه ليعلن يوم 1/8/2001

” أن المجلس الوزاري قرر مواصلة سياسة الاغتيالات للناشطين الفلسطينيين ” [27] , موضحاً ” أن لا أحد من الفلسطينيين محصن أمام الاغتيال”[28]  .

• ولكن الغريب العجيب المذهل, أنه إذا كان شارون رئيس وزراء دولة الاحتلال قد اعتبر

” أن سياسة الاغتيالات التي ينتهجها في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية هي الأفضل التي تلبي احتياجات “إسرائيل” الأمنية ” [29] ,

 فما هو مبرر ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي في ” تبرير سياسة الاغتيالات الإسرائيلية؟ ” [30]

… ليواصل شارون نفسه لاحقاً موقفه العلني الصريح من سياسة الاغتيالات مؤكداً :

” أن سياسة الاغتيالات المحددة الأهداف التي تتبعها “إسرائيل”، ستستمر إلى أن يوقف الرئيس الفلسطيني سياسة الإرهاب ” [31] ,

• ليأتي بنيامين بن اليعازر وزير الدفاع ليرسخ هذه السياسة حين أعلن :

” أن أعمال الإرهاب الفلسطينية لا تترك أمام الحكومة الإسرائيلية خياراً إلا مواصلة سياسة الاغتيالات” [32]

• ولم يتأخر المجتمع الإسرائيلي بدوره عن توفير أوسع غطاء لهذه السياسة, حين

” أعرب 75% من الإسرائيليين عن اعتقادهم بضرورة أن تواصل “إسرائيل” سياسة الاغتيالات ضد الفلسطينيين ” [33] .

2-1-4-  لنصبح بالتالي أمام مشهد إرهابي إسرائيلي واضح المعالم والخطوط والأهداف, وأمام سياسة اغتيالات إسرائيلية رسمية ومشرعة من أعلى المستويات السياسية والقضائية والأمنية الإسرائيلية, ولتتبلور سياسة

       ” إطلاق الرصاص باتجاه عناوين محددة ” [34] , ولتغدو ” القيادات الفلسطينية كلها عدواً في دائرة التصويب والقنص ” [35] , ولنتوقف في الخلاصة المكثفة المفيدة، أننا عملياً أمام دولة اغتيالات ” تقوم باغتيال الفلسطينيين بشكل منهجي ومبرمج دون محاكمة ودون سماع شهود ودون شهود دفاع, وكل هذه الأمور وسائل لا حاجة لها في الدول التطهيرية, وفي “إسرائيل”، لا حاجة حتى لاقتراحها … هذه هي دولة “إسرائيل” 2000/2001 ” [36] .

 

 

• الاغتيالات في مرحلة ما قبل الانتفاضة الكبرى الأولى

وكي يتسنى لنا متابعة سياسة الاغتيالات والتصفيات والإعدامات الميدانية الإرهابية الصهيونية / الإسرائيلية ضد قيادات ونشطاء العمل الوطني الفلسطيني, نوثق هنا أولاً قائمة الاغتيالات الإرهابية لقيادات فلسطينية على مدى مرحلة ما قبل اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الكبرى الأولى 1987-1993, ثم نوثق ثانياً سياسة الاغتيالات الإسرائيلية على مدى سنوات الانتفاضة الأولى بكافة عناوينها ومعطياتها الأساسية, ثم نأتي لمعالجة سياسة الاغتيالات الإرهابية الاحتلالية خلال الانتفاضة الفلسطينية الكبرى الثانية /2000 .

2-2-1-    في ما يلي أبرز عمليات الاغتيالات السياسية التي نفذتها أجهزة الموساد والاستخبارات الإسرائيلية خلال مرحلة ما قبل الانتفاضة الأولى :

• في حزيران /1956 اغتال الموساد الإسرائيلية مصطفى حافظ ضابط المخابرات المصرية في غزة بواسطة عبوة ناسفة أرسلت إليه .
• بتاريخ 8/7/1972, نفذت أجهزة الأمن الإسرائيلية في لبنان, عملية تصفية غسان كنفاتي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والناطق الرسمي باسمها, بواسطة عبوة ناسفة وضعت في سيارته في منطقة الحازمية في لبنان, تسبب انفجارها بمقتل الشهيد غسان وابنة شقيقه لميس التي كانت بصحبته .
• بتاريخ 17/10/1972, نفذت أجهزة الأمن الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية, عملية تصفية الشهيد وائل زعيتر ممثل منظمة التحرير الفلسطينية لدى الحكومة الإيطالية, بإطلاق الرصاص عليه أمام منزله .
• بتاريخ 8/12/1972, نفذت أجهزة الأمن الإسرائيلية في العاصمة الفرنسية, عملية تصفية الشهيد محمود الهمشري ممثل منظمة التحرير الفلسطينية لدى الحكومة الفرنسية, بواسطة عبوة ناسفة وضعت في منزله .
• بتاريخ 10/4/1973, نفذت مجموعة من القوات الخاصة الإسرائيلية بقيادة ” ايهود باراك ” رئيس وزراء “إسرائيل” المستقيل ورئيس حزب العمل الحالي, في العاصمة اللبنانية, عملية تصفية قادة منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثة, الشهيد محمد يوسف النجار وزوجته والشهيد كمال عدوان، وكلاهما من قادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح, والشهيد كمال ناصر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية .
• في حزيران /1973 ، فجرت أجهزة الأمن الإسرائيلية سيارة مفخخة في أوروبا أسفرت عن مقتل محمود بودية .
• بتاريخ 22/1/1979, نفذت أجهزة الأمن الإسرائيلية في العاصمة اللبنانية عملية الشهيد علي حسن سلامة أحد قادة الأجهزة الأمنية في منظمة التحرير الفلسطينية, بواسطة عبوة ناسفة وضعت في سيارة تم تفجيرها عن بعد لحظة مرور سيارة الشهيد بالقرب منها، ما تسبب بمقتله ومقتل حراسه الأربعة على الفور .
• بتاريخ 1/6/1981, نفذت أجهزة الأمن الإسرائيلية في العاصمة البلجيكية, عملية تصفية الشهيد نعيم خضر ممثل منظمة التحرير الفلسطينية لدى الحكومة البلجيكية وهو في الطريق من منزله إلى مقر البعثة الفلسطينية .
• وبتاريخ 9/10/1981, نفذت أجهزة الأمن الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية عملية تصفية الشهيد ماجد أبو شرار, مسؤول الإعلام الفلسطيني الموحد في منظمة التحرير الفلسطينية, بواسطة عبوة ناسفة وضعت تحت سريره في أحد فنادق العاصمة الإيطالية، التي كان موجوداً فيها للمشاركة في فعاليات المؤتمر العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
• وبتاريخ 16/4/1988, نفذت القوات الخاصة الإسرائيلية في العاصمة التونسية, عملية تصفية الشهيد خليل الوزير ” أبو جهاد ” نائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية ومسؤول العمل العسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي أعقاب إبرام إعلان المبادئ ” 13/9/1993 ” والتوقيع على اتفاقيات أوسلو, بين كل من منظمة التحرير الفلسطينية و”إسرائيل”، تمت تصفية العشرات من القادة العسكريين الفلسطينيين وغيرهم من المصنفين, منهم :

• تصفية الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي قائد حركة الجهاد الإسلامي, منتصف شهر تشرين الأول من العام 1995 في دولة مالطا .
• تصفية هاني عابد أحد قادة الجهاد الإسلامي, بتاريخ 2/11/1994, بواسطة عبوة ناسفة وضعت في سيارته في مدينة خان يونس وسط قطاع غزة .
• تصفية الشهيد يحيى عياش قائد الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس, بتاريخ 10/1/1996, في مدينة غزة, من خلال عبوة متفجرة وضعت داخل جهاز الهاتف المحمول الذي وضعه تحت تصرفه أحد المتعاونين مع قوات الاحتلال .
• تصفية كل من الشهيد عادل عوض الله، قائد الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس وشقيقه الشهيد عماد عوض الله, من خلال هجوم عسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 10/9/1998 على مكان إقامتهم في أحد المنازل في جنوب الضفة الغربية .

 ما ينقلنا مباشرة إلى الوقوف والاطلاع على أجهزتهم ووحداتهم وأسلحتهم المستخدمة في تنفيذ سياسة الاغتيالات الإرهابية المسعورة ضد الفلسطينيين, خلال الانتفاضة الفلسطينية الكبرى الأولى 1987-1993, ثم خلال الانتفاضة الفلسطينية الكبرى الثانية /2000 .

 

2-3-          الوحدات الخاصة وأسلحة الاغتيالات وأهدافها

 منذ البدايات الأولى للانتفاضة الفلسطينية الكبرى الأولى 1987 – 1993, أعلنت حكومة الثنائي شامير – رابين الحرب الشاملة التركيعية على الشعب الفلسطيني المنتفض, بغية الإجهاز على الانتفاضة وإنهاء المطالب الوطنية الفلسطينية .

وقد استخدمت تلك الحكومة ساقين لسياستها الحربية ضد الفلسطينيين,

الأولى : الساق العسكرية القمعية / التنكيلية / التركيعية ( أي العصا ), وكان من أهم ركائزها : سياسة تحطيم عظام الفلسطينيين التي وضعها ونفذها رابين نفسه, وكذلك الوحدات والفرق الخاصة التي أنشأها رابين أيضاً بهدف اغتيال كوادر ونشطاء الانتفاضة وتصفيتهم,

والثانية: الساق السياسية التي تقضي بتقديم ” الجزرة ” في المقابل للفلسطينيين، عبر مقترحات ومشاريع الإدارة الذاتية لهم.

 

2-3-1-  سجل طويل من الإعدامات الميدانية وجرائم الحرب البشعة

 وفي إطار سياسة الساق الأولى العسكرية, ( وهي هنا موضوع بحثنا ), عمل رابين وزير قمع الانتفاضة الفلسطينية الكبرى الأولى, على إنشاء القوات الخاصة التي عرفت ب: ” المستعربون ” في اللغة العبرية, وتشمل أربع وحدات خاصة هي : “1- دوبدوبان وتعمل في الضفة الغربية, 2- ” شمشون ” وتعمل في قطاع غزة, والثالثة ” الجدعونيم ” تابعة لحرس الحدود, وتعمل في الأساس على نطاق واسع في الضفة الغربية, والرابعة تابعة للشرطة الإسرائيلية, وتعمل في منطقة القدس ” [37] .

 من أهم ما يميز هذه الوحدات الخاصة وأبرزها وأخطرها وحدة ” دوبدوبان “, ” إنها تتمتع بتدريبات خاصة عسكرية ونفسية تحول أفرادها إلى قتلة محترفين, وتجعل من عملية القتل عملية روتينية سهلة لديهم ” [38] .

 ويعمل أفراد هذه الوحدات متنكرين باللباس العربي, و ” يعيشون حياة مزدوجة: الحياة الإسرائيلية اليهودية الطبيعية لهم, وحياتهم الأخرى كمستعربين, ويتوجب عليهم ارتداء اللباس العربي والتدرب على اللغة واللهجات والشعارات والأناشيد والعادات والتقاليد العربية, كي يتسنى لهم الانخراط في أوساط المواطنين العرب, دون أن يتمكن هؤلاء المواطنون من تشخيصهم وإحباط مهماتهم “[39] .

 

2-3-2-  المهمات والأهداف :

 وفق التقارير الإسرائيلية المختلفة, واستناداً إلى المشاهدات والقرائن على الأرض الفلسطينية, فإن أهم مهمات وأهداف الوحدات الخاصة تتكثف بـ” العمل في قلب التجمعات العربية الفلسطينية ولأغراض لا تتوفر في العادة للوحدات النظامية العادية, وتتركز أهدافها على تشخيص واعتقال المطلوبين من قيادات وكوادر الانتفاضة أو تصفيتهم, وكذلك جمع المعلومات تحت غطاء من السرية المطلقة, وإثارة الفتنة والبلبلة والتشكيك” [40]  .

2-3-3-  التدريبات :

 أما عن تدريبات الوحدات / الفرق الخاصة، فهي في غاية السرية وتجري في قواعد عسكرية إسرائيلية تقع في أراضي فلسطين 1948, ولعل من أهم المفارقات المثيرة للانتباه في تدريباتهم الخاصة مثلاً، ” أن لديهم أوامر حتى بإلقاء زجاجات حارقة أو حجارة, أو حتى بإطلاق النار على جنود إسرائيليين, أو المشاركة في اقتحام مواقع للجيش والشرطة، كما حدث في حالة اقتحام مخفر الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة في القدس يوم 6/12/2000 ” [41] , وذلك في نطاق أداء دورهم ” المستعرب ” على أكمل وجه ممكن وكي يكسبوا ثقة شبان الانتفاضة .

 تستغرق دورة التدريب الخاص لأفراد الوحدات الخاصة ما بين 12-15 شهراً, وتتوزع على خمس مراحل أو فترات كالتالي :

• الفترة الأولى من التدريب : تستغرق حوالى ثمانية أشهر وهي فترة التدريب التي يمر بها كل مجند جديد للجيش الإسرائيلي والتي يتعلم فيها المجند القوانين العسكرية وإطلاق النار واللياقة البدنية والتدريب على تفكيك واستخدام وصيانة الأسلحة .. الخ .
• الفترة الثانية من التدريب : ويتلقى فيها المجند تدريباً لمدة أربعة أشهر ونصف في معسكر ” آدم ” والذي يقع شمال طريق القدس / تل أبيب وهو تدريب خاص للمشاة يعطى لكل أفراد الوحدات المختارة في الجيش الإسرائيلي, إذ يكون قد تم اختيار المرشحين لهذه الدورة من بين المتفوقين الذين أظهروا مهارات معينة خلال فترة التدريب الأولى؛ غير أن القبول لا يتم إلا بعد تطوع المجند للعمل في هذه الوحدات وبعد اختبار نفسي معين يظهر أن المجند قادر على العمل في ظروف صعبة وأن لديه الاستعداد للقيام بقتل وتصفية العناصر المعادية دون أي مشكلة – (التردد, الضمير, .. الخ ), كما يفضل أولئك الذين تعلموا اللغة العربية في المدارس ومن لديهم ملامح شرقية وبنية ولياقة جسدية مميزة .

 وفي هذه الفترة يتلقى المجند تدريبات إضافية على أسلحة معينة ككواتم الصوت, القنابل الشالّة للحركة .. الخ, ومهارات معينة مثل القفز عن الأسوار وتسلقها, وعلى تكتيكات القتال والالتحام الفردي من جودو وكراتيه .. الخ, وكيفية اختراق التجمعات العربية وإطلاق النار بسرعة وكثافة بقصد ” تحييد العدو ” في أقل زمن ممكن، من دون تعرّض القوة المهاجمة للخطر .

• الفترة الثالثة من التدريب : ومدتها 6 أسابيع وهي دورة يتلقاها المجند في مدرسة ” مكافحة الإرهاب ” والتي تقع في المعسكر السابق نفسه, والهدف الرئيس من هذه الدورة هو بناء غريزة هجومية للمتدرب, وتدريبه على استخدام الأسلحة في المدن وداخل التجمعات السكانية والتظاهرات. ويركز التدريب على حاجة المتدربين للتأكد من عملية القتل من خلال تدريب عملي ونفسي على إطلاق النار عن قرب أو حتى من على بعد سنتيمترات من الضحية الجريحة أو حتى الميتة, للتأكد من تنفيذ مهمة التصفية, أو عدم قدرة الجريح على إعاقة عمل القوة المهاجمة أو تعريضها للخطر، في أثناء العملية القتالية .
• الفترة الرابعة من التدريب : وهي تتعلق بتدريب مكثف، لمدة شهر، على التنكر والتمثيل والخداع؛ ويقوم ممثلون محترفون من معاهد تمثيل ومسارح بتدريبهم على التمثيل وأساليب الماكياج المختلفة واستخدام ملابس معينة, تمكّنهم من التنكر كعرب، خصوصاً وأن معظمهم يتمّ اختيارهم، كما قلنا سابقاً، من ذوي الملامح العربية, وهكذا يتم تدريبهم على التنكر ” كمتسوّلين, عمال عرب, قرويين, نساء عربيات بدويات أو فلاحات .. الخ “. وبعد فترة التدريب، يطلب منهم، أحياناً وبشكل فردي، القيام بتجربة ما تعلموه على أرض الواقع, فيُرسَلون، من دون، أسلحة إلى مناطق مختلفة من “إسرائيل” أو القدس للاختلاط بالجمهور العربي أو الإسرائيلي لامتحان مهاراتهم في التنكر؛فيتنكّرون، على سبيل المثال، بزيّ متسوّلين في محطة الباصات المركزية في تل أبيب وحيفا, أو كنساء بدويات في سوق بئر السبع أو مصلين في المسجد الأقصى .
• الفترة الخامسة والأخيرة من التدريب : وتتضمن تحسين قدراتهم في مجال اللغة العربية وتكون مدة الدورة في العادة 3 أسابيع يتلقونها في قاعدة استخبارات الجيش الإسرائيلي قرب مفرق جاليوت ” تل أبيب / حيفا “, حيث يتعلمون ما تيسر من اللغة العربية والنطق بالعامية الفلسطينية, والمصطلحات التي يستخدمها الشبان العرب, وعبارات المجاملة والشكر والدعاء التي تظهرهم كأولاد بلد، ثم يتم تعريفهم بالعادات الرئيسية الشائعة وببعض جوانب الثقافة العربية والممارسات الدينية: ” قراءة الفاتحة, التظاهر بالصلاة, التعريف بأهم الصحف .. الخ “. غير أن هذا التدريب هو سطحي ويختلف عن نمط العناصر والتدريب الذي يتلقاه نمط آخر من المستعربين الذين هم ليسوا مجال البحث في هذه الدراسة, ونقصد بذلك المستعربين الذين تكون مهمتهم الإقامة وسط التجمعات العربية بشكل دائم أو مؤقت، مثل الجاسوس ايلي كوهن أو ذلك الشحاذ الذي كان يتسول لسنوات عديدة في شارع الحمراء قبل الاجتياح الإسرائيلي للبنان.

 وفي العادة، يكون هؤلاء أكبر سناً وأكثر خبرة وطلاقة في اللغة العربية؛ ولهذا السبب، فإننا نجد أن الوحدات الخاصة التي تدخل إلى المدن الفلسطينية تكون مطعّمة في بعض الأحيان بعملاء عرب مهمتهم مخاطبة الناس أو قيادة السيارة .. الخ. ورغم عدم وجود معلومات لدينا، فمن الطبيعي أن نعتقد بوجود هويات تحمل أسماء عربية معهم, كما أننا نعتقد مما نشر عن قتلى وجرحى الوحدات الخاصة ونقلا عن شهود العيان، أن أعمارهم تكون في مطلع العشرينيات, وقد تبين عند مقتل القائد العام للقوات الخاصة التابعة لحرس الحدود في جنين، خلال اشتباك مسلح مع اثنين من المطلوبين في الحارة الشرقية في جنين، أن عمره لا يتجاوز 27 عاماً ” [42]  .

 

2-3-4-  ” الوحدات المستعمرة ” رأس حربة الجيش الإسرائيلي في الانتفاضة الأولى :

• كما جاء في المصادر العسكرية الإسرائيلية نفسها, فقد أُسِّسَت ” الوحدات الخاصة المستعربة ” ” دوبدوبان ” و”شمشون ” بعد اندلاع الانتفاضة الأولى بشهور قليلة

” عندما تبين للجيش الإسرائيلي أن الوحدات العسكرية النظامية عاجزة عن مواجهة نشاطات اللجان الشعبية ومجموعات المطاردين ” [43] .

• وفي أعقاب تصاعد فعاليات الانتفاضة الفلسطينية, وخاصة العمليات المسلحة, قررت الحكومة الإسرائيلية آنذاك:

“زيادة عدد أفراد الوحدات الخاصة, وتوسيع نطاق انتشارها .. وقد تعزز هذا التوجه بشكل خاص في عهد رئيس أركان الجيش أهود باراك, الذي عمل على دمج وجمع وحدات الاستخبارات ووحدات الكوماندوز الميدانية في الوحدات الخاصة .. ” [44] .

 وقد شكلت هذه الوحدات، حسب الاعترافات الإسرائيلية، “رأس حربة الجيش الإسرائيلي في مواجهة الانتفاضة الساخنة”[45] . ولذلك عمد الجيش الإسرائيلي، على مدى سنوات الانتفاضة الأولى، إلى ” إقامة المزيد والمزيد من الوحدات الخاصة في المناطق الفلسطينية “[46]  وأخذ ” يعمل باستمرار على توسيعها وتعزيزها بصورة كبيرة ” [47] , وأخذ ” ينشر المزيد والمزيد من الوحدات المتنكرة بهدف إطلاق النار على راشقي الحجارة وتصفية كوادر الانتفاضة ” [48] .

• وعلى أرضية كل ذلك, واستناداً إلى ممارساتها الإرهابية المتصلة, أكدت مختلف المؤسسات الحقوقية والشهادات والاعترافات الحية

” أن الوحدات الخاصة الإسرائيلية قامت بتنفيذ الإعدامات الميدانية ضد الفلسطينيين بدلاً من اعتقالهم”[49],

و ” أن الوحدات المستعربة قامت بتنفيذ عمليات قتل غير مبررة في المناطق الفلسطينية, وكل التصريحات الرسمية الإسرائيلية بأن هذه الوحدات تخضع للضوابط العسكرية العادية غير صحيحة, بل إن الحكومة الإسرائيلية تسمح لأفراد هذه الوحدات بإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين دون تحذير وبصورة تنتهك المواثيق الدولية التي يجب أن تخضع لها دولة “إسرائيل” ” [50] .

2-4-          السجل الدامي للوحدات الخاصة المستعربة خلال الانتفاضة الأولى

 أما السجل الدامي لعمليات الاغتيالات والتصفيات الميدانية التي نفذتها الوحدات الخاصة المستعربة – فرق الموت والإعدام الميداني كما عرفت بهذا الاسم لاحقاً, خلال الانتفاضة الأولى، فطافح بآلاف الممارسات الإجرامية وعمليات الاغتيالات والتصفية الدموية الميدانية بدم بارد؛ وإن كانت المصادر الفلسطينية وغيرها قد رصدت ووثقت مئات عمليات الاغتيال ضد نشطاء الانتفاضة, فإنها لم تغطِّ بالتأكيد كافة جرائم تلك الوحدات .

• فبينما أشار تقرير لمركز ” بتسيلم ” الإسرائيلي لحقوق الإنسان إلى ” أن حوالى 70 فلسطينياً أُعدِموا ميدانياً على أيدي الوحدات المستعربة منذ بداية الانتفاضة الأولى, وحتى مطلع العام 1992 ” [51],
• وثق الدكتور صالح عبد الجواد الضحايا الفلسطينيين جراء عمليات القوات الخاصة الإسرائيلية مشيراً إلى ” أن حوالى 160 فلسطينياً قتلوا على أيدي الوحدات الخاصة المستعربة, منذ نيسان /1988 وحتى منتصف أيار / 1993, 40% منهم من المطلوبين, وحوالى 18% من كتبة الشعارات على الجدران, والباقي من نشطاء الانتفاضة وخصوصاً الملثمين”[52] ,
• في حين أشار تقرير لمؤسسة الحق الفلسطينية إلى إقدام الوحدات الخاصة المستعربة على اغتيال وتصفية (250) فلسطينياً خلال الانتفاضة الأولى

2-5-          الوحدات المستعربة في فلسطين 48 أيضاً ..!

 وحسب التقارير الإعلامية الإسرائيلية نفسها, فإن وجود ونشاط الوحدات الخاصة المستعربة, لم يقتصر على حدود ومساحة الضفة الغربية وقطاع غزة, وإنما انتشر أيضاً في أوساط المواطنين العرب في مناطق فلسطين المحتلة 1948,

• تبين ” أن المستعرب الأول في الجيش الإسرائيلي ويدعى يسرائيل ( عبدو ) بن يهودا ( وقد توفي في منتصف حزيران / 1999), ويعتبر بمثابة والد المستعربين؛ بدأ نشاطاته في فلسطين خلال حرب العام 1948, وقاد وحدة المستعربين هناك في أوساط المواطنين العرب, تلك الوحدة التي ما تزال تعمل حتى اليوم “[53],
• بينما كان تحقيق أعده الصحافي الإسرائيلي يوسي ميلمان قد كشف النقاب قبل ذلك عن ” وحدة مستعربين عملت في أوساط العرب في “إسرائيل”, وأعضاؤها عاشوا في قرى فلسطينية كعرب, وتزوجوا من فلسطينيات”[54] .

 وجاءت بعد ذلك جملة تقارير لتؤكد انتشار وحدة المستعربين في فلسطين 48 أيضاً, وخاصة قبل وخلال انتفاضة الأقصى /2000,

• إذ كشفت صحيفة معاريف النقاب أيضاً عن ” وجود وحدة من مستعربي حرس الحدود تعمل في أوساط عرب “إسرائيل” “[55] ,

لتعود الصحيفة نفسها لتؤكد قبيل اندلاع الانتفاضة /2000, على ” وجود مجموعات خاصة من المستعربين, عملت في أوساط العرب في “إسرائيل”, وقامت باعتقال عدد من المواطنين من أم الفحم “[56],

لينكشف دور المستعربين خلال انتفاضة الأقصى/2000 تماماً, إذ ” كشفت الأحداث أن المستعربين انتشروا بين الفلسطينيين في الداخل ” [57] , و ” أنهم قاموا خلال أحداث الانتفاضة بالانخراط في أوساط المواطنين العرب, ونفذوا مهمات عديدة, فقاموا بتشخيص النشطاء, وبعمليات اعتقال واغتيال ” [58] .

 

2-6-          المجموعات الضاربة الفلسطينية تتصدى للوحدات المستعربة

2-6-1-  في ضوء الانتشار الخطير للوحدات الخاصة المستعربة في المدن والقرى الفلسطينية, والعمليات الخطيرة التي نفذها أفرادها ضد نشطاء الانتفاضة وضد اللجان الشعبية بشكل خاص, تنبه قادة وكوادر الانتفاضة إلى هذه الوحدات, فنظموا أنفسهم وخاضوا حرباً مفتوحة لا هوادة فيها ضدها, وتمكنوا في مراحل معينة من كشف أساليب عمل وتخفّي “المستعربين”, ووجهوا ضربات قوية لهم, وأخذوا يطاردونهم على مدار سنوات الانتفاضة, فنجحوا في تقليص ومحاصرة نشاطات وعمليات ” المستعربين ” .

 وقد اعترفت مصادر عسكرية إسرائيلية بفعالية التصدي الفلسطيني للوحدات الخاصة, حين أكدت على ” أن حرباً بلا هوادة تدور بين القوات الخاصة الإسرائيلية والمجموعات الضاربة الفلسطينية”[59]؛ وتطور عمل المجموعات الضاربة الفلسطينية في التصدي لتك الوحدات في إطار الحرب السرية بين الطرفين, وأعلن ناطقون بلسان ” الفهود السود ” مثلاً وهي القوة الضاربة لحركة فتح آنذاك ” أن نيرانهم أخذت توجه إلى جنود الوحدات الخاصة السرية ” [60] , بينما اعترفت مصادر أمنية إسرائيلية ” بأن أعضاء المجموعات الضاربة حققوا انتصارات على الوحدات الخاصة ” [61] .

 

 2-6-2- أما عن أساليب التصدي الفلسطيني للوحدات المستعربة، فقد تحدث أحد نشطاء الانتفاضة الأولى وهو من حركة فتح في لقاء أجرته معه صحيفة حداشوت العبرية, عن جوانب منها قائلاً ” إن السكان الفلسطينيين يقظون ويقومون بأعمال المراقبة لتحركات تلك الوحدات ” [62] وأضاف بمزيد من التفصيل :

 ” نحن نعرف عن نشاط هذه الوحدة, كما عن عملياتهم في نابلس وأماكن أخرى في الضفة مشهورة, ولم يؤثر ما ذكر عنهم في البرنامج التلفزيوني إلأ على الذين ليس لهم ضلع في الانتفاضة, وفي النهاية نرى أن ما نشر عن هذا الموضوع سيساعدنا .

 لم يقم بفحص السيارات والأشخاص الذين يشك في أمرهم سوى الحراس الذين ننشرهم على مداخل الأحياء والقرى, أما بعد ما نشر عن وحدة ” دبدوبان ” (الكرز) في التلفزيون، فصرنا نشعر أن كل السكان يقومون بأعمال المراقبة وينبهون لوجود أي سيارة أو شخص مشبوه في الشارع .

 لدينا وسائلنا لمواجهة الوحدات المموهة, حالياً لا يتجول المطاردون في الشوارع كما كانوا يتجولون في السابق .

 يوجد حالياً أشخاص يقومون بأعمال الحراسة والمراقبة .. يحيطون بالمنطقة وينبهون في حال ظهور أي شخص مشبوه, سواء كان يهودياً أو عربياً, ولداً أو شيخاً .

 إذا دخل شخص ما حي القصبة في نابلس, حتى لو كان امرأة عجوزاً يجري الشباب معها حديثاً ليتأكدوا منها .. حتى إن العجائز صرن يبادرن بالكلام مع الشباب .

 اعتاد الناس في المجتمع الفلسطيني وخاصة في القرى ومعسكرات اللاجئين على تبادل التحية والمجاملات مع الأشخاص الغرباء الموجودين في الشارع؛ نحن نحرص على ذلك, ونفحص الشخص من خلال هذه الأشياء؛ حسب المعلومات التي جمعناها, يتمكن أفراد وحدة ” دوبدوبان ” (الكرز) من تمويه أنفسهم لفترة زمنية محدودة, حتى يلقوا القبض على من يريدون, ولكن عندما يتكلمون نعرف أنهم يهود, وهذا ما يسهل مهمتنا. وعلى وجه الإجمال, فنشاط هذه الوحدات يظل محدوداً جداً في مناطق معينة. قد يبدو أنه يسهل على أفراد وحدة ” دوبدوبان ” ( الكرز) القيام بنشاطهم في المدن الكبرى مثل نابلس, لأن هذه المدن يرتادها السكان القادمون من القرى المحيطة, ولكن النواة الصلبة للانتفاضة موجودة  في حي القصبة, ويوجد هناك أشخاص يقومون بأعمال المراقبة والحراسة عند كل مدخل .

 لقد ابتكر النشطاء والسكان لغة سرية في ما بينهم, فبإشارة خفيفة باليد أو حركة لعضلات الوجه, يفهم منها ضرورة الانصراف لأن الجيش موجود في المنطقة؛ في مخيم الدهيشة مثلاً كل شخص يعرف الآخر, وتعود هذه المعرفة إلى الهندام وطريقة أداء التحية وهيئة الجسم والعقلية؛ ومهما تموهت الوحدة العسكرية يمكن كشفها هناك خلال دقائق معدودة .

 يعمل أفراد وحدة ” دوبدوبان ” هنا بملابس مدنية, وبالتالي فإن القوانين والمواثيق لا تحل عليهم, نحن نعتبرهم رجال أمن بكل معنى الكلمة وليسوا جنوداً بملابس عسكرية, ونسيطر عليهم دون مشاكل جدية” [63] .

 

2-6-3-  لقد تواصلت الحرب المفتوحة بين المجموعات الضاربة الفلسطينية وبين الوحدات الخاصة المستعربة, إلى أن جاءت اتفاقية أوسلو التي فرضت هدنة قسرية على الجانبين, بدأت منذ العام 1993 واستمرت على مدى مرحلة المفاوضات السياسية, غير أن هذه الهدنة, وإن كانت قد حملت معها توقف الانتفاضة الكبرى الأولى, واختفاء المجموعات الضاربة, إلا أنها لم تنه تماماً وجود وعمل الوحدات والفرق الخاصة المستعربة, التي التزمت الصمت وكمنت ولبدت لفترة معينة, إلا أنها سرعان ما ظهرت بقوة خلال الانتفاضة الفلسطينية الكبرى الثانية /2000, وبشكل خاص على صعيد سياسة الاغتيالات / التصفيات الإعدامية الميدانية ضد نشطاء الانتفاضة كما سنتابع في الجزء التالي .

 

• ” المستعربون ” والاغتيالات في ظل عملية السلام”

 فعلى خلاف ما كان يفترض أن يحدث تماماً في أعقاب عملية المفاوضات والسلام التي انطلقت من مدريد/ 1991 , وتواصلت عبر أوسلو ووادي عربة, وطابا, و واي ريفر وشرم الشيخ, فالكامب – 2- ، إذ إن المرحلة الجديدة استراتيجياً, كان يجب أن تكون في مقدمة استحقاقاتها السلامية, التخلي الإسرائيلي عن الحرب والعدوان والنهج القمعي والاغتيالات ضد الشعب الفلسطيني, إلا أن المعطيات المتراكمة تفيدنا بغير ذلك تماماً .

 فاستراتيجية الحرب الشاملة والعدوان الإسرائيلي السافر ضد الفلسطينيين تواصل على مدار الساعة أيضاً تحت مظلة عملية المفاوضات والتسوية, فالنشاطات الاستيطانية الاستعمارية الصهيونية تواصلت وتوسعت وتضخمت عملياً وهي تشكل ذروة الإرهاب الصهيوني, وكذلك كافة أشكال الاحتلال الإسرائيلي الإدارية والاقتصادية والحربية والأمنية, وكانت من أعمدة تواصل الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين, تلك الخطط والخرائط والنوايا المبيّتة عن سبق تخطيط وإصرار عدواني، وهي التي سحبها الجنرال باراك فوراً في أعقاب فشل مفاوضات الكامب –2- .

بينما كانت الوحدات الخاصة المستعربة في ظل هذا المشهد تواصل حضورها ونشاطاتها وبرامجها الحربية والاغتيالية التصفوية منها على وجه التحديد, وكأنه ليس هناك عملية مفاوضات وتسوية .

وقد تكشفت هذه الحقيقية في عهد حكومة نتنياهو, ثم ظهرت إلى العلن بقوة ملفتة للانتباه خلال الانتفاضة الفلسطينية الكبرى الثانية /2000 :

• فقد كشفت الصحف العبرية النقاب عن

” إن الجيش الإسرائيلي يقوم باستخدام وحدات سرية جديدة في مطاردة المسلحين الفلسطينيين في الضفة الغربية, ويطلق على هذه الوحدات اسم ” دوضيغات ” نسبة إلى إحدى الطيور الجارحة “[64],

و”أن الجيش الإسرائيلي أعاد تشكيل فرقه السرية الخاصة التي ساهمت سابقاً بدور نشط في مهام ملاحقة واغتيال وتصفية ناشطي الانتفاضة الفلسطينية الأولى بين الأعوام 1987-1993, وخاصة فرقتي ” دوبدوبان” و” شمشون” وهي فرق القتل المشهورة “[65] ،

• بينما أكدت مصادر إعلامية / صحافية إسرائيلية في أكتوبر /1999 على،

” أن وحدة ” دوبدوبان” التي شكلت الذراع العسكرية للشاباك الإسرائيلي في المناطق المحتلة, قد تضخمت وتكرست كثيراً منذ أن بدأت العملية السياسية,  فلم يتوقف أفرادها عن نصب الكمائن للمطلوبين الفلسطينيين “[66] ,

• وبينما كشفت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية النقاب عن

” أن وحدات المستعربين نفذت، وسطياً،  150 عملية سنوياً ضد كوادر ونشطاء فلسطينيين على مدى سنوات  1994-2000″ [67] ،

• أشارت صحيفة هآرتس إلى ” أبرز النشطاء الذين اغتالتهم الوحدات الخاصة وهم :

1. هاني عابد في 2/10/1994, وهو محاضر في الكيمياء في كلية التكنولوجيا في أبوديس / القدس / من الجهاد الإسلامي .
2. كمال كحيل من كتائب عز الدين القسام، تم اغتياله في 2/4/1995, واستشهد معه ثلاثة فلسطينيين آخرين.
3. محمود خواجا، اغتيل أمام منزله في مخيم الشاطئ في 22/6/1995 .
4. يحي عباس – المهندس – اغتيل في بيت لاهيا في 5/6/1996 “[68] .
5. إضافة إلى مئات العمليات الاستخبارية والاعتقالية التخريبية التي قامت بها الوحدات الخاصة المستعربة على مدى السنوات ذاتها.

 

 

حين أعلن الجنرال باراك الحرب العدوانية القمعية التركيعية الشاملة ضد الفلسطينيين في الثامن والعشرين من أيلول /2000, كان ذلك على خلفية :

• ” أن هذه المعركة هي الأخيرة في الحرب من أجل أرض “إسرائيل” “[69],
• و”أن حدود “إسرائيل” في هذه المعركة هي حيث يجري وضع آخر وتد استيطاني”[70],
• و”أن “إسرائيل” على أعتاب وضع جديد, وأنه لم يعد هناك شريك للسلام بين الفلسطينيين – كما أعلن باراك “[71]،
• و”أن “إسرائيل” تخوض حرباً مع الفلسطينيين, ويجب ضرب الأهداف الفلسطينية بقوة ويجب ضرب القيادات الفلسطينية بقوه “[72]،
• و”أن “إسرائيل” سوف تضع أيديها على كل واحد من الحيوانات – الفلسطينيين – كما أعلن بنيامين بن اليعازر وزير الدفاع “[73],
• و”أن ما يجري مع الفلسطينيين لهو حرب من نواح كثيرة كما قال شلومو بن عامي – “[74]،
• وعلى اعتبار ” أن المجابهات الجارية مع الفلسطينيين هي المعركة الأخيرة الأكثر حسماً منذ العام 1948 – كما كثفها الجنرال موشيه يعلون نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي “[75] .

أما في عهد الجنرال شارون بلدوزر الإرهاب الصهيوني, فقد واصل أولاً النهج ذاته في سياسة الاغتيالات والتصفية, ولكن على نحو أكثر شراسةً وانتشاراً ورسوخاً وأشد إصراراً وصلفاً, وعلى الخلفية التبريرية ذاتها التي تذرع بها باراك وغيره من أقطاب حكومته, ولكن أضيف إليها المزيد من التبريرات السياسية الأيديولوجية / الأمنية ….الخ

فإذا كان افرايم سنيه مثلاً قد أوضح تماماً ” أن الجيش الإسرائيلي سيواصل ضرب الفلسطينيين, وأن التصفية الجسدية للفلسطينيين تشكل الوسيلة الأكثر فعالية ودقة وصواباً “[76], فقد زعم رئيس دولة “إسرائيل” -سابقا-موشية كتساب ” أن اغتيال “إسرائيل” لكوادر فلسطينية يشكل دفاعاً عن النفس “[77], بينما أكد شارون على هذا النهج كسياسة إسرائيلية راسخة حين أعلن :”أن سياسة الاغتيالات التي ينتهجها في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية هي الأفضل التي تلبي احتياجات “إسرائيل” الأمنية “[78].

ولوحظ أن القيادات الاسرائيلية صعّدت من خطابها الحربي الداعي الى استحضار سياسة الاغتيالات المركزة ضد القيادات الفلسطينية، وخاصة خلال وبعد الحرب العدوانية على غزة/2008-2009، وهو ما سنتابعه في الباب الخاص بالحرب على غزة.

 

3-1-     الاغتيالات-الغايات

وحسب التقارير الإسرائيلية الفلسطينية المختلفة، فإن سياسة الاغتيالات الإسرائيلية تحقق حالة من الحالات والغايات التالية :

3-1-1- ” قد تتم عملية التصفية عقاباً للأشخاص الجاري اتهامهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب أفعال مخلّة وضارة بأمن المحتل ورعاياه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ أو عقوبةً لمن قام بالتخطيط لتنفيذ مثل هذه العمليات أو أمر الغير بتنفيذ هذه العمليات في مواجهة القوات الإسرائيلية أو جموع المستوطنين .

3-1-2-  قد يتم تنفيذ عمليات التصفية الجسدية، أسلوباً ونمطاً من أنماط التدابير الاحترازية, الذي قد تلجأ إليه قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة بعض الأشخاص المطلوب القبض عليهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي, لخطورتهم على أمن قوات الاحتلال وسلامته, ولهذا قد تلجأ هذه القوات في سبيل تلافي الضرر المتوقع من هؤلاء الأشخاص على قواتها ومستوطنيها إلى تصفية هؤلاء الأشخاص، إجراءً وقائياً .

3-1-3-  استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لعمليات التصفية الجسدية بحق الفلسطينيين، نمطاً ومظهراً من مظاهر وإجراءات الردع والإرهاب في مواجهة السكان, فتلجأ قوات الاحتلال الإسرائيلي، للتأثير على الروح المعنوية للسكان, ومن ثم حملهم على تجنب المشاركة في أعمال المقاومة وغير ذلك من مظاهر الاحتجاج الجاري القيام بها من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة, إلى تصفية قادة الانتفاضة الميدانيين, وأيضاً نشطاء الاحتجاجات لإشعار الفلسطينيين بمخاطر القيام بمقاومة المحتل .

3-1-4-  قد يتم تنفيذ عمليات التصفية الجسدية للفلسطينيين، مظهراً من مظاهر الاقتصاص والثأر من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة, وذلك من خلال رد قوات الاحتلال الإسرائيلي الفوري على أعمال المقاومة والهجمات المسلحة الجاري شنها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة, بعمليات عسكرية إسرائيلية تستهدف قيادات وكوادر فصائل المقاومة الفلسطينية لترسيخ القناعة لدى فصائل منظمة التحرير بأن العمليات الموجهة ضد “إسرائيل” ستواجَه بالثأر والاقتصاص من قادة ونشطاء هذه الفصائل “[79] .

 

وعلى خلفية ذلك، ونظراً للتبريرات والنوايا الإجرامية المبيتة,

• دفعت دولة الاحتلال الإسرائيلي مبكراً بـ ” كل وحداتها الخاصة إلى المواجهة في الأراضي الفلسطينية “[80],
• كما ” عادت وحدة ” دبدوبان ” المستعربة إلى نشاطاتها الكاملة في أعقاب اندلاع الانتفاضة “[81], وذلك بعد “أن كانت الوحدة قد تلقت ضربة قاسية قبل ذلك بشهور, في أعقاب العملية الفاشلة التي نفذتها لإلقاء القبض على محمود أبو هنود أو تصفيته في معركة عصيرة الشمالية “[82],
• بينما كشفت صحيفة هآرتس ” أن الجيش الإسرائيلي يستخدم الوحدات الخاصة للاغتيالات في الأراضي الفلسطينية، التي تستهدف قيادات ونشطاء الانتفاضة, وأن هذه الوحدات تعتمد على المعلومات التي يزودها بها جهاز المخابرات العامة – الشاباك– “[83] .

وقد اتبعت الوحدات الخاصة المستعربة في عملها سياسة ” توجيه الرصاص باتجاه عناوين محددة – الكوادر – والنشطاء “[84], وكذلك مبدأ ” أطلق النار ولا تثرثر “[85] .

 

3-2-     الاغتيالات – أساليب العمل والتنفيذ

واستناداً إلى شهادات فلسطينية وإسرائيلية عديدة, وحسب المعطيات المتراكمة عبر ” غبار جرائم الاغتيالات “, فقد وظفت, دولة الاحتلال جيشها بكافة وحداته وأسلحته وتقنياته في حربها الشاملة لقمع الانتفاضة, و ” استخدمت – على نحو خاص – تقنيات عالية ومتطورة في عمليات الاغتيال .. فواصل الجيش الإسرائيلي اختراع الأساليب القاتلة يومياً للفتك بالمواطنين والناشطين الفلسطينيين عبر الاغتيالات ونيران القناصة “[86] .

كما استخدمت دولة الاحتلال الاغتيالات بواسطة أجهزة الموساد والجيش بأذرعه المختلفة, والشاباك وغيرها من وسائل وتقنيات كثيرة ومتنوعة بهدف اغتيال وتصفية قوائم المطلوبين وأبرز كوادر ونشطاء الانتفاضة الفلسطينية .

وقالت صحيفة معاريف في هذا الصدد ” إن بعض الأساليب والوسائل التي تستخدمها “إسرائيل” تذكّر بأعمال التصفية الإجرامية, التي تقوم بها عصابات العالم السفلي في أنحاء العالم “[87] .

أما الأساليب والوسائل والتقنيات التي استخدمتها دولة الاحتلال حقيقةً، فهي عديدة ومتطورة ومتراكمة ويبدو أن لا حصر لها.

 

في ما يلي أهم وأخطر ما استخدم منها على مدى عمر الانتفاضة وعمليات الاغتيال والتصفيات الإعدامية الميدانية – كما جاءت في تقارير إعلامية إسرائيلية :

3-2-1- إطلاق النار على الأشخاص – الأهداف – في وسط الشارع وفي وضح النهار .

3-2-2- عمليات قتل وتصفية في البيوت .

3-2-3- عمليات تصفية بواسطة القناصين .

3-2-4- إطلاق الصواريخ بواسطة مروحيات الأباتشي باتجاه السيارات, كما حدث على نطاق واسع خلال الشهور القليلة الماضية .

3-2-5- إطلاق الصواريخ بواسطة مروحيات الأباتشي باتجاه البيوت والمكاتب – كما حدث في حالة الشهيد أبو علي مصطفى وغيره – .

3-2-6- عمليات اقتحام وتصفية بواسطة وحدات وفرق خاصة .

3-2-7- الهواتف المفخخة .

3-2-8- الخلويات المفخخة – كما حدث مع الشهيد يحيى عياش .

3-2-9- غرف الهواتف المفخخة .

3-2-10- زرع عبوات ناسفة .

3-2-11- سيارات مفخخة .

3-2-12- سيارات متفجرة .

3-2-13- استخدام المواد السامة .

3-2-14- إطلاق صواريخ موجهة بواسطة سيارات ” [88] .

وقد جاءت الأساليب والوسائل والتقنيات الحديثة في عمليات الاغتيال الميداني ضد الفلسطينيين مرادفة ومتكاملة تماماً مع عمليات الوحدات الخاصة المستعربة على الأرض .

 

3-3-     سجل الاغتيالات خلال انتفاضة الأقصى 2000:

3-3-1-  إذا كانت النصوص القانونية الدولية تلزم دولة الاحتلال بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام ضد أي مدني دون أن يقدم إلى محاكمة عادلة, فإن سلطات الاحتلال الصهيوني – على عكس ذلك – :

• شرّعت قانوناً خاصاً بها يسمح بإعدام الفلسطينيين ميدانياً,
• وحتى ” إن محكمة العدل العليا الإسرائيلية جزء من الدولة الإسرائيلية ولن تكون إلا كذلك .. وقد اتخذت قراراً يسمح لقوات الجيش الإسرائيلي بالقيام بواجباته الدفاعية ومن ضمنها الاغتيالات ” [89].
• بينما أعلنت الدولة الصهيونية رسمياً ” أن”إسرائيل” ستواصل تنفيذ سياسة الاغتيالات ضد الفلسطينيين”[90] .

وفي هذا الإطار، وبينما أكد تقرير إسرائيلي على ” أن “إسرائيل” تحولت إلى دولة الاغتيالات “[91], كان جدعون ليفي، وهو كاتب إسرائيلي متخصص في حقوق الإنسان، قد كتب تحت عنوان ” رصاص مع عنوان ” : إن سياسة الاغتيالات التي تمارسها “إسرائيل” في المناطق الفلسطينية غير قانونية وغير أخلاقية قطعاً “[92] .

        

واستناداً إلى الأحكام والقوانين والمنظمات الخاصة بدولة الاحتلال الصهيوني, فقد نفذ جيش الاحتلال ووحداته الخاصة سلسلة عمليات اغتيال وتصفية إرهابية بشعة ضد عدد من القادة الفلسطينيين من الفصائل الفلسطينية المختلفة, ومن صفوف أجهزة الأمن الفلسطينية, كما تم اغتيال وقتل عدد من المدنيين والأطفال الفلسطينية معهم.

 

3-3-2-  أبرز عمليات الاغتيال والتصفية التي نفذها الاحتلال ضد الفلسطينيين حتى نهاية تشرين الأول، أكتوبر /2001:

1. بتاريخ 9/11/2000 تم اغتيال حسين محمد سالم عبيات أحد قادة الجناح العسكري لحركة فتح في بيت ساحور / محافظة بيت لحم, من خلال قصف الطائرات العامودية الإسرائيلية للسيارة التي كان يستقلها بالصواريخ .
2. بتاريخ 22/11/2000 تم اغتيال جمال عبد الرازق, وعوني ظهير ونائل اللداوي وخليل الشاعر في محافظة رفح قطاع غزة .
3. بتاريخ 23/11/2000 تم اغتيال إبراهيم عبد الكريم بني عودة من قادة الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس في محافظة نابلس .
4. بتاريخ 4/12/2000, تم اغتيال عوض السلمي أحد كوادر حماس قرب منطقة المنطار.
5. بتاريخ 10/12/2000, تم اغتيال محمود مغربي من فتح في بيت جالا .
6. بتاريخ 11/12/2000 ، تم اغتيال أنور محمود أحمد حمران أحد قياديي الجهاد الإسلامي في حي الضاحية في نابلس .
7. بتاريخ 12/12/2000 تم اغتيال يوسف أحمد محمود أبو صوي أحد نشطاء الانتفاضة الأولى, وأحد المطلوبين لسلطات الاحتلال, في بلدة أرطاس / بيت لحم .
8. بتاريخ 13/12/2000, تم اغتيال عياش عثمان أحمد العويوي أحد نشطاء الحركة الإسلامية حماس في مدينة الخليل .
9. بتاريخ 14/12/2000 تم اغتيال هاني حسين أحد قادة حماس قرب مستوطنة كتسوفيم على أراضي رفح .
10. بتاريخ 15/12/2000 تم اغتيال سعيد طه محمد صالح الخاروف أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي قرب بلدة حوارة .
11. بتاريخ 17/12/2000 تم اغتيال سامح عبد حسين الملاعبي أحد نشطاء فتح في مخيم قلنديا شمال القدس .
12. بتاريخ 31/12/2000 تم اغتيال الدكتور ثابت أحمد ثابت عضو اللجنة المركزية العليا لحركة فتح في منطقة طولكرم .
13. بتاريخ 24/1/2001 تم اغتيال أحمد غندور أحد قادة القوة (17) في رام الله .
14. بتاريخ 14/2/2001 تم اغتيال مسعود عياد الضابط في القوة –17- في غزة .
15. بتاريخ 19/2/2001 تم اغتيال محمد المدني أحد النشطاء العسكريين في حركة حماس في نابلس
16. بتاريخ 2/4/2001 تم اغتيال محمد عبد العال أحد كبار نشطاء الجهاد الإسلامي في رفح .
17. بتاريخ 5/4/2001, تم اغتيال إياد الحردان أحد نشطاء الجهاد الإسلامي من قرية عرابة .
18. وبتاريخ 25/4/2001, قامت قوات الاحتلال باغتيال أربعة شبان بواسطة تفجير عبوة ناسفة في مخيم رفح وهم : رمضان إسماعيل عزام, وسمير صبري زعرب, وسعدي الدباس, وياسر الدباس, وهم من ضباط أجهزة الأمن الفلسطينية .
19. بتاريخ 30/4/2001 فجرت قوات الاحتلال مبنى في رام الله عن بعد, ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين منهم الطفلان الشقيقان شهيد جمال بركات 7 سنوات, وشقيقه ملاك جمال بركات 3 سنوات, وحسن القادري أحد نشطاء حركة فتح .
20. بتاريخ 30/4/2001, فجرت قوات الاحتلال سيارة مفخخة في غزة, ما أدى إلى استشهاد حمدي سليم المدهون ومحمد عبد الكريم أبو خالد .
21. بتاريخ 5/5/2001, تم اغتيال أحمد خليل عيسى اسماعيل أحد قادة الجهاد الإسلامي وهو من ارطاس قرب بيت لحم .
22. بتاريخ 14/5/2001, قامت قوات الاحتلال باغتيال خمسة من قوات الأمن الوطني الفلسطيني على حاجز قرب رام الله وهم : أحمد زقوت, من مخيم النصيرات, صلاح أبو عمره من رفح, أحمد أبو مصطفى من خان يونس, محمد الخالدي من البريج, ومحمد داود من البريج .
23. بتاريخ 5/6/2001, قامت قوات الاحتلال باغتيال أشرف البردويل من نشطاء الجهاد الإسلامي بواسطة تفجير سيارته في طولكرم .
24. بتاريخ 24/6/2001, قامت قوات الاحتلال باغتيال أسامة جبارة من نشطاء فتح بواسطة تفجير عبوة مفخخة نصبت له في كابينة هاتف في نابلس .
25. بتاريخ 1/7/2001, قصفت المروحيات الإسرائيلية سيارة مدنية في منطقة قباطية / جنين, ما أسفر عن استشهاد ثلاثة من حركة الجهاد الإسلامي هم : محمد أحمد بشارات, وليد رسمي بشارات, وسامح فوزي أبو حنيش .
26. بتاريخ 14/7/2001, تم اغتيال فواز بشير بدران جراء تفجير سيارته قرب منزله في طولكرم .
27. بتاريخ 17/7/2001, هاجمت مروحيات إسرائيلية بالصواريخ منزلاً لحماس في بيت لحم, ما أسفر عن استشهاد عمر أحمد سعادة, اسحق أحمد سعادة, محمد صالح سعادة, وطه عيسى العروج .
28. بتاريخ 25/7/2001, اغتالت قوات الاحتلال بواسطة الصواريخ صلاح الدين نور الدين دروز , من نابلس وهو أحد كوادر حماس .
29. بتاريخ 29/7/2001, اغتالت قوات الاحتلال ستة مواطنين, قرب وادي الفارعة قضاء جنين بواسطة كمين نصبته لهم وهم : عبد الرحمن مبارك, ماهر أحمد جوابرة, حكمت عبد الكريم أبو الهبل, محمد الطابع بلاطية, منير مصطفي بلاطية, وأمين محمد بلاطية, وجميعهم من حركة فتح .
30. بتاريخ 31/7/2001 اغتالت قوات الاحتلال بواسطة صواريخ المروحيات, ثمانية في أثناء وجودهم في مكتب للأبحاث تابع لحركة حماس في نابلس وهم : جمال عبد الرحمن منصور, جمال إبراهيم سليم, فهيم إبراهيم دوابشة, عمر منصور منصور, الصحافي عثمان عبد القادر قطناني, والصحافي محمد عبد الكريم البيشاوي, والطفلان الشقيقان أشرف وبلال خليل أبو خضر .
31. بتاريخ 5/8/2001, اغتالت قوات الاحتلال بواسطة صواريخ المروحيات, عامر منصور حسن الخضري أحد كوادر حماس في طولكرم .
32. بتاريخ 15/8/2001, اغتالت قوات الاحتلال عماد أبو سنينة أحد كوادر فتح في الخليل .
33. بتاريخ 17/8/2001, اغتالت قوات الاحتلال بواسطة المروحيات أبو علي مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مكتبه في رام الله .
34. بتاريخ 1/9/2001, اغتالت قوات الاحتلال المقدم تيسير خطاب مساعد رئيس المخابرات الفلسطينية في غزة .
35. بتاريخ 6/9/2001 اغتالت قوات الاحتلال عمر صبح من طولكرم وهو أحد نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, ومصطفى عنبص من مخيم طولكرم وهو أحد نشطاء فتح .
36. بتاريخ 16/10/2001, اغتالت قوات الاحتلال عبد الرحمن حماد من قادة كتائب عز الدين القسام .
37. بتاريخ 16/10/2001, قامت قوات الاحتلال باغتيال أياد الأخرس من كوادر حماس بواسطة تفجير منزله في رفح .
38. بتاريخ 31/10/2001 قامت قوات الاحتلال باغتيال جميل جاد الله (30عاماً ) من قادة كتائب عز الدين القسام في منطقة الخليل, وعبد الله الجاروشي (39عاماً) مسؤول سياسي في حماس في طولكرم .
39. بتاريخ 1/11/2001 قامت الوحدات الخاصة باغتيال ياسر عصيدة وفهمي أبو عيشة من حماس في بيت ريما.
40. بتاريخ 6/11/2001 أقدمت قوات الاحتلال على اغتيال إياد محمود الخطيب وعلي إبراهيم أبو حجلة وجمال أبو ملوح من دير استيا, ومجدي الطيب وعكرمة استيتية من جنين .
41. بتاريخ 7/11/2001 قامت الوحدات الخاصة باغتيال عيسى دبابسة (53عاماً) من يطا / الخليل .
42. بتاريخ 19/11/2001, قامت القوات الخاصة الإسرائيلية باعتقال النقيب بحري مدحت أبو دلال (32سنة) والمساعد أول بحري محمد حسين إبراهيم (25سنة) وإعدامهما حيين .
43. بتاريخ 23/11/2001 واصلت قوات الاحتلال عمليات الاغتيال, إذ أقدمت على اغتيال محمد سليم سماعنة ومحمد إبراهيم سماعنة من حركة فتح في بيت ايبا / نابلس, وأقدمت أيضاً على اغتيال محمود أبو هنود المسؤول العسكري لحركة حماس, وأحمد رشيد حسايكة وشقيقه مأمون حسايكة, وهما من نشطاء حماس في الضفة الغربية, وقد تم اغتيالهم بإطلاق خمسة صواريخ باتجاه سياراتهم على طريق جبع / ياصيد شمال نابلس.
44. بتاريخ 14/1/2002 قامت القوات الخاصة الإسرائيلية باغتيال محمد رائد الكرمي قائد كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح في طولكرم بواسطة تفجير عبوة ناسفة .
45. بتاريخ 22/1/2002, قامت قوات الاحتلال باغتيال أربعة نشطاء من حركة حماس خلال اجتياح مدينة نابلس, ومثّلت بجثثهم وهم : يوسف خالد البركجي, ونسيم شفيق أبو الروس وجاسر أحمد سمارو, وكريم ذيب مفارجة. واعتبرت هذه المجزرة من أبشع المجازر الصهيونية .
46. بتاريخ 25/1/2002 قامت قوات الاحتلال باغتيال بكر حمدان أحد قادة حركة حماس في خانيونس .
47. بتاريخ 4/2/2002 ارتكبت “إسرائيل” مجزرة جديدة عندما قصفت مروحية من طراز ” أباتشي ” أمريكية الصنع وصواريخها سيارة جنوب قطاع غزة وقتلت خمسة من كوادر الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين وأصابت ثلاثة آخرين بجروح، فيما حولت مروحيات أخرى ثلاثة مصانع في جباليا إلى ركام والشهداء هم : إبراهيم جربوع غطاس وأيمن البغدادي وماجد أبو معمر وشقيقه ناصر أبو معمر وناصر أبو عازر 30عاماً .

ويضاف إلى هذه الجرائم سلسلة عمليات اغتيالات أخرى كان أبرزها وأخطرها :

48. عملية اغتيال الشيخ أحمد ياسين بتاريخ 22/3/2004 .
49. عملية اغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي بتاريخ 17/4/2004 .
50. عملية اغتيال أربعة نشطاء من كتائب الأقصى في نابلس يوم 2/5/2004.
51. عملية اغتيال ثلاثة من كوادر حركة حماس في غزة يوم 30/5/2004.
52. عملية اغتيال سبعة نشطاء من كتائب القسام وسرايا القدس وشهداء الأقصى في نابلس بتاريخ 26/6/2004, وكان من بينهم قائد شهداء الأقصى في نابلس وقائدان من القسّام وسرايا القدس عملية اغتيال خمسة نشطاء من كتائب الأقصى في طولكرم بتاريخ 25/7/2004 .

 

3-3-3-  كيفية تنفيذ عمليات الاغتيال والتصفية :

كما نفذ جيش الاحتلال ووحداته الخاصة سلسلة عمليات اغتيال وتصفية إرهابية بشعة ضد المئات من القادة الفلسطينيين من الفصائل الفلسطينية المختلفة، ومن صفوف ضباط أجهزة الأمن الفلسطينية، فقد قام باغتيال وقتل عدد من المدنيين والأطفال الفلسطينيين معهم.

واعتمدت قوات الاحتلال خلال الانتفاضة المستمرة بشكل لافت على تنفيذ عمليات اغتيال جوية أو على الأرض بحق قادة سياسيين وعسكريين ومدنيين فلسطينيين من مختلف التنظيمات، مبررة ذلك برواية ثابتة وهي نية هؤلاء تنفيذ عمليات أو التخطيط لضرب أهداف إسرائيلية.

وتمت معظم عمليات الاغتيال الإسرائيلية إما بإطلاق النار مباشرة على المستهدفين أو من خلال طائرات مروحية أو طائرات استطلاع أو طائرات إف 16 بمساعدة عملاء أو علامات على الأرض.

 

3-3-4-  أعداد ضحايا عمليات الاغتيال والتصفية :

ووفقاً للمعطيات الفلسطينية، فقد اقترفت قوات الاحتلال أكثر من 300 جريمة اغتيال سياسي منذ بدء الانتفاضة وحتى شهر آب/2007 سقط خلالها نحو 651 مواطنا فلسطينيا, وأصيب أكثر من ألف آخرين .

• “وفق ما أعلنه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد أودت عمليات الاغتيال، أو جرائم القتل خارج نطاق القانون، التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق النشطاء والمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال انتفاضة الأقصى، بحياة 651 فلسطينيا، “[93] .
• ووفقا للتوثيق الفلسطيني، فقد “راح ضحية هذه الجرائم 430 فلسطينيا من المستهدفين، و221 من غير المستهدفين، بينهم 73 طفلاً”[94] ، ووصفت تلك الجرائم بأنها تأتي وفقاً لسلسلة متواصلة من جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعكس مدى استهتار تلك القوات بأرواح المواطنين الفلسطينيين.
• ووفقاً لمعطيات فلسطينية أخرى، فقد اقترفت قوات الاحتلال 177 جريمة اغتيال سياسي منذ بدء الانتفاضة وحتى 30/4/2004, سقط خلالها 374 مواطناً فلسطينياً, وأصيب 787 آخرين, وكان من بين الضحايا 135 فلسطينياً ممن صادف وجودهم في المكان, وكذلك نحو 45 طفلا فلسطينياً / “[95] .
• بينما كشف تقرير أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن “إسرائيل” نفّذت 96 جريمة اغتيال بحق فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال الفترة بين 1 آب/ أغسطس 2006 و30 حزيران- يونيو 2008. وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان (جرائم الاغتيال… سياسة رسمية إسرائيلية معلنة)، أن جرائم الاغتيال أسفرت عن استشهاد 173 فلسطينياً، بينهم 150 مستهدفاً، و23 غير مستهدف، بينهم 3 أطفال، و3 نساء/ الأربعاء 2 / 07 / 2008 “[96] .

وأضاف التقرير: بلغت عدد جرائم الاغتيال في قطاع غزة 63 جريمة، أسفرت عن استشهاد 119 فلسطينيا، أما في الضفة الغربية، فقد اقترفت قوات الاحتلال الإسرائيلي 33 جريمة، أسفرت عن استشهاد 54 فلسطينيا.

ووفقاً للتقرير، فقد اقترفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول- سبتمبر 2000، 348 جريمة اغتيال، أسفرت عن استشهاد 754 فلسطينيا، أي ما نسبته 20% من إجمالي عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال الفترة ذاتها على أيدي قوات الاحتلال[97] .

ووفقاً للتوثيقات نفسها، فإن من بين الضحايا 521 فلسطينياً كانوا من المستهدفين، و233 من غير المستهدفين، بينهم 71 طفلاً، و20 امرأة. وكان من بين الضحايا 350 مواطناً سقطوا في الضفة الغربية، و405 في قطاع غزة[98] .

ويتناول التقرير في جزئه الرابع الطرق والأدوات التي تستخدمها دولة الاحتلال في تنفيذ جرائم الاغتيال بحق الناشطين الفلسطينيين. ويعطي هذا الجزء أبرز هذه الأساليب، كأسلوب قصف المستهدفين بالطائرات الحربية، واستخدام الوحدات الخاصة ‘المستعربين’، ونصب الكمائن ومحاصرة منازل المستهدفين.

ويقدم الجزء الخامس من التقرير نماذج صارخة لأبرز جرائم الاغتيال التي اقترفتها قوات الاحتلال خلال الفترة التي يغطيها التقرير، ومنها جريمة اغتيال عائلة الحية في مدينة غزة بتاريخ 20 أيار- مايو 2007، والتي أسفرت عن استشهاد ثمانية أفراد، وجريمة اغتيال أفراد عائلة اليازجي بتاريخ 16 كانون الثاني- يناير 2008، والتي أسفرت عن استشهاد ثلاثة أشخاص.

• و بينما قال الباحث المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، إنه “وثق 84 حالة إعدام لمواطنين بعد اعتقالهم وسيطرة قوات الاحتلال عليهم بشكل كامل، منذ العام 1967، من بينها 59 حالة منذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 [99] “.
• وثقت وزارة الإعلام الفلسطينية” استشهاد 1859 طفلا, و476 امرأة منذ العام 2000 خلال انتفاضة الأقصى، وهي التي بلغ إجمالي عدد الشهداء فيها بنيران الاحتلال 7407 شهداء”[100] .

 

 

3-4-   أما عن حكايات القتل والإعدامات الميدانية فحدِّثْ…!

3-4-1- فقد أعادت عملية قتل الفلسطينية الشهيدة جواهر أبو رحمة-36 عاماً- الى المشهد، حكايات لا حصر لها من الاغتيالات والإعدامات الميدانية التي تقترفها قوات الاحتلال على مدار الساعة ضد اطفال ونساء وشيوخ وشبان فلسطين…!

• فقال شهود عيان إنها استشهدت في المكان ذاته الذي استشهد فيه شقيقها باسم أبو رحمة عندما أصيب بقنبلة مسيلة للدموع في رأسه، أطلقها جنود الاحتلال من مسافة قريبة خلال تظاهرة ضد الجدار في إبريل/ نيسان 2009, وتعرض شقيقها للإصابة برصاصة مطاطية أطلقها جندي إسرائيلي عليه وهو مكبل اليدين في قرية نعلين المجاورة قبل عام ونصف العام/[101]“.
• وتم تشييع الشهيدة في قريتها بلعين بمشاركة مئات الفلسطينيين الذين حملوا الأعلام الفلسطينية، ورايات الفصائل الفلسطينية، ومنها رايات حركتي “فتح” و”حماس”، وهتف المشاركون في التشييع” يا هنية ويا عباس وحدتنا هي الأساس”، و”من بلعين أعلناها جواهر نجمة بسماها”، و”باب الأقصى من حديد ما بيفتحوا إلا الشهيد” .

وتعيد هذه المشاهد إلى الأذهان عشرات الحكايات المشابهة لكنها أشد قسوة، إذ انتهت كلها بالموت.

ويؤكد نشطاء حقوقيون وسياسيون، استنادا إلى شهادات موثقة، أن القتل بدم بارد والإعدامات الميدانية تحولت بفعل السكوت عليها وعدم مساءلة مرتكبيها إلى سياسة رسمية وظاهرة متجددة، الأمر الذي يتطلب تحرّكاً على المستوى الدولي لملاحقة المسؤولين عنها”[102].

 

3-4-2- وكانت فتاة فلسطينية قد وثّقت الأحداث التي جرت قبل أيام من إطلاق جندي إسرائيلي رصاصة مطاطية على الشاب أبو رحمة، في أثناء مسيرة سلمية ضد الجدار الفاصل في قرية نعلين قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية.

 

3-4-3- ويؤكد المدير العام لمؤسسة الحق في رام الله، شعوان جبارين،” أن هناك العديد من الحالات الموثقة والكثير من الحالات المخفية وهي أعظم وأخطر من المعلن عنها”[103].

• وأشار إلى توثيق عدد من حالات إطلاق النار والتصفية بحق الفلسطينيين في أثناء إلقاء القبض عليهم من الجنود وضباط المخابرات، موضحا أن ربط هذه القضايا ببعضها “يوحي أن هناك سياسة أو ظاهرة أو ممارسة واسعة على الأقل”.
• وقال” إن فلسطينيا من عائلة جبور من قرية سالم، اعتقل بداية انتفاضة الأقصى واقتيد من بيته ثم أطلق عليه النار وقتل أمام عائلته بحجة محاولة الهرب، مضيفا أن هذا تكرر في الانتفاضة الأولى (1987-1993) [104].
• وفسّر تكرار جرائم الحرب “بعدم وجود رادع أو نظام يحول دون استمرار هذه الممارسات التي ساعد الصمت على تشجيعها وولّد شعورا لدى الجنود بأنهم محصّنون ضد الملاحقة والمحاسبة”، ما يعني تحولها إلى “سياسة على مستوى الممارسة الميدانية، يشارك فيها ضباط من مستويات مختلفة”[105].

 

3-4-4- الى ذلك، كشف تقرير حقوقي “أن عدد ضحايا عمليات الاغتيال الإسرائيلية ضد النشطاء الفلسطينيين بلغ 826 شهيداً، منذ اندلاع “انتفاضة الأقصى” في أيلول (سبتمبر) 2000، وهوما نسبته 20 في المئة من عدد الشهداء الذين سقطوا خلال الانتفاضة. ومن ضحايا الاغتيالات، 367 في الضفة الغربية و 459 في قطاع غزة، فيما كان عدد المستهدفين 582 ، وعدد غير المستهدفين 245 ، أي ما نسبته 29 في المئة من ضحايا الاغتيالات”[106]،

 

3-4-5- واعتبر التقرير الذي أصدره “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” في غزة، بعنوان “اغتيال الفلسطينيين سياسة رسمية معلنة”، أن “سقوط هذا العدد من المدنيين الأبرياء غير المستهدفين يدلّل بشكل واضح على أن قوات الاحتلال لا تعير اهتماماً لحياة المدنيين وممتلكاتهم، وتضع نصب أعينها الوصول إلى المستهدف وتصفيته، حتى لو كلّف الأمر سقوط عشرات الضحايا”[107]،

• وأضاف: “وكان من بين ضحايا الاغتيال 89 طفلاً بينهم 5 مستهدفين و82 من غير مستهدفين. ويمثل الأطفال 34 في المئة من الضحايا غير المستهدفين، وهذه الأرقام تدحض بشكل جلي ما تحاول قوات الاحتلال إيهام العالم به بأنها تحسّن من قدرتها على تنفيذ جرائم الاغتيال من دون المساس بالمدنيين”[108].
• وبيّن التقرير أن “جرائم الاغتيال خارج نطاق القانون، التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الناشطين الفلسطينيين، الميدانيين منهم والسياسيين، هي عمليات إعدام ميداني للفلسطينيين، تُنفَّذ بطريقة بشعة من دون أي رادع أخلاقي لدولة الاحتلال ومن دون أن يقدَّموا لمحاكمة عادلة”[109] .

 

ويذكر أن الاغتيالات تعد من أبرز الجرائم وضوحاً للتدليل على جرائم القتل العمد التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، مع سبق الإصرار وبموافقة علنية ورسمية من أعلى الهيئات السياسية والقضائية في دولة “إسرائيل”، إذ لا تتورع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في كثير من الأوقات عن الإعلان عن مسؤوليتها في القيام بمثل هذه العمليات الإجرامية بحق المدنيين الفلسطينيين.

 

3-5-      سياسة الاغتيالات ضد العلماء [110]

وتأتي في السياق الاستراتيجي الإسرائيلي والحروب المفتوحة ضد امتلاك العرب أو أي دولة إسلامية أخرى في الشرق الأوسط للتكنولوجيا النووية، سياسة اغتيال وتصفية علماء الذرة العرب وغيرهم من المتعاونين معهم، والسجل الارهابي الإسرائيلي على هذا الصعيد حافل بالاغتيالات التي يعود تاريخها إلى تاريخ تأسيس الدولة الإسرائيلية وأكثر…!

فقد فتحت مسألة “احتجاز الجنرال علي رضا عسكري، الذي اختفى في العام 2007 ، وهو يحمل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني، وقد تمّ احتجازه في سجن في “إسرائيل”/(1) “، وكذلك عملية اغتيال العالم النووي الإيراني الكبير مسعود علي محمدي، وهو من كبار العلماء النوويين في إيران، بانفجار دراجة نارية مفخخة قرب منزله في طهران، ملف الاغتيالات الإسرائيلية ودور الموساد الإسرائيلي المنتشر في دول المنطقة فيها”(2)”.

وحسب المعطيات، فإن اختطاف عسكري واغتيال محمدي حلقة من ضمن سلسلة طويلة من الاغتيالات التي قام بها الموساد الإسرائيلي ضد علماء الذرة العرب والمسلمين. ونقرأ في سجل اغتيالات هؤلاء:

 

3-5-1-  د. سميرة موسى عالمة الذرة المصرية

تلقت دعوة لزيارة واشنطن فقتلت هناك.

في أغسطس من العام 1952، قُيِّدت حادثة عالمة الذرة المصرية الدكتورة سميرة موسى ضد مجهول، وجاءت الثورة لتنسي الحكومة أمر متابعة هذه القضية ومحاولة معرفة هوية المتورطين فيها.

 خاصة أن د. سميرة موسى المولودة في 3 مارس 1917 ، في إحدى قرى مركز زفتى، هي المسؤولة الرسمية عن قراءة الصحف لعمدة القرية رغم إنها لم تدخل أي مدرسة، إلا أنها حفظت القرآن الكريم كله؛ وعندما لوحظ نبوغها الشديد، أفتى شيخ القرية بأهمية تعليم هذه الفتاة التي سيكون لها مستقبل باهر. وبالفعل، اصطحبها والدها إلى القاهرة. وفي سن الحادية عشرة، التحقت بمدارس الأشراف التي كانت تديرها نبوية موسى، وتنبأ لها الجميع بمستقبل باهر، لكنهم لم يتوقعوا لها أن تموت في حادث سيارة شديد الغموض في أمريكا.

صبيحة يوم 15 أغسطس من العام 1952 ، استقلّت د. سميرة موسى سيارتها التي يقودها سائق هندي الجنسية واتجهت إلى كاليفورينا، بدعوة خاصة في هذا اليوم لزيارة معامل الأبحاث النووية فيها. طريق كاليفورينا وعر وذو مسالك جبلية؛ وفجأة، صدمت سيارة الدكتورة سميرة سيارةٌ أخرى وقامت بدفعها إلى الهاوية، فسقطت السيارة من أعلى الجبل لتموت د. سميرة موسى.

 

3-5-2-  الدكتور العلامة علي مصطفى مشرفة

الدكتور علي مصطفى مشرفة، وهو عالم فيزياء مصري، أُطلق عليه  اسم “أينشتاين العرب”. ولد في دمياط، في 11يوليو 1898. ظهر نبوغه الشديد منذ صغره ..

تخرج من مدرسة المعلمين العليا فى مصر في العام 1917، وأصبح أستاذاً في جامعة القاهرة، وهو في سن الثلاثين. أُرسِل في بعثة إلى إنجلترا، وكان أول مصري يحصل على phd من إنجلترا. أُعجِب أينشتاين بأبحاثه إعجاباً شديداً، ووصفه بأنه من أعظم علماء الفيزياء في العالم .

وهو أحد العلماء القلائل الذين توصلوا إلى سر تفتت الذرة . وبنيت على نظرياته اسس صناعة القنبلة الهيدروجينية، ولكنه لم يتمنَّ ان تُصنَع، ونادى كثيراً بعدم الشروع بأمر صناعتها ..

وصنعت بعد قتله في حادث غامض لرفضه الحصول على الجنسية الأمريكية.

وله نظريات هامة في مجالات الذرة واشعاعات المادة ومؤلفات ضخمة في هذا المجال .

وبعد وفاته نعاه أينشتاين قائلا : (لا أصدق ان مشرفة قد مات. أظنه يعيش بيننا. حقا لقد مات نصف العلم)

 

3-5-3-  الدكتور جمال حمدان

أهم جغرافي مصري، وصاحب كتاب ‘شخصية مصر’. عمل مدرِّساً في قسم الجغرافيا في كلية الآداب في جامعة القاهرة، وأصدر عدة كتب إبان عمله الجامعي. تنبأ بسقوط الكتلة الشرقية قبل 20 عاما من سقوطها، وألّف كتاب “أنثروبولوجيا اليهود”، أثبت فيه أن اليهود الحاليين ليسوا أحفاد اليهود الذين خرجوا من فلسطين.

وفي سنة 1993، عثر على جثته والنصف الأسفل منها محروقاً، واعتقد الجميع أن د. حمدان مات متأثراً بالحروق، ولكن د. يوسف الجندي مفتش الصحة في الجيزة، أثبت في تقريره أن الفقيد لم يمت مختنقاً بالغاز، كما أن الحروق ليست سبباً في وفاته، لأنها لم تصل لدرجة إحداث الوفاة .

و اكتشف المقربون من د. حمدان اختفاء مسودات بعض الكتب التي كان بصدد الانتهاء من تأليفه، وعلى رأسها كتاب “اليهودية والصهيونية”، مع العلم أن النار التي اندلعت في الشقة لم تصل لكتب وأوراق د. حمدان، ما يعني اختفاء هذه المسودات بفعل فاعل. وحتى هذه اللحظة، لم يعلم أحد سبب الوفاة ولا مكان اختفاء مسودات الكتب التي كانت تتحدث عن اليهود .

 

3-5-4-  العالم سمير نجيب

يعتبر العالم سمير نجيب عالم الذرة المصري، من طليعة الجيل الشاب من علماء الذرة العرب، فقد تخرج من كلية العلوم في جامعة القاهرة في سن مبكرة،

وتابع أبحاثه العلمية في الذرة.

تم ترشيحه للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في بعثة، وعمل تحت إشراف أساتذة الطبيعة النووية والفيزياء وسنه لم تتجاوز الثالثة والثلاثين.

لقد تمّ اغتياله في حادث مبيّت، على الطريق العام، باصطدام شاحنة  بسيارته التي كان يقودها.

 

3-5-5-  الدكتور سعيد السيد بدير

سعيد السيد بدير، عالم مصري تخصص في مجال الاتصال بالأقمار الصناعية والمركبات الفضائية خارج الغلاف الجوي.

من مواليد روض الفرج في القاهرة في 4 كانون الثاني / يناير 1944 وتوفي في 14 تموز / يوليو 1989 في الإسكندرية في واقعة يصفها الكثيرون أنها عملية قتل متعمدة.

وهو ابن الممثل المصري السيد بدير.

 

3-5-6-  الدكتور نبيل القليني

خرج من منزله و لم يعد!

قصته غاية في الغرابة، فقد اختفى منذ العام 1975 ولم يُعرف مصيره بعد. كان هذا العالم قد أوفدته كلية العلوم في جامعة القاهرة إلى تشيكوسلوفاكيا للقيام بمزيد من الأبحاث والدراسات في الذرة، فكشف عن عبقرية علمية كبيرة تحدثت عنها جميع الصحف التشيكية، ثم حصل على الدكتوراه في الذرة من جامعة براغ.

وفي صباح 27 يناير (كانون الثاني) من العام 1975 رنّ جرس الهاتف في الشقة التي كان يقيم فيها الدكتور القليني، فخرج ولم يعد إلى الآن!

 

3-5-7-  الدكتور نبيل أحمد فليفل

نبيل أحمد فليفل عالم ذرة عربي شاب، استطاع دراسة الطبيعة النووية, وأصبح عالماً في الذرة وهو في الثلاثين من عمره،

وعلى الرغم من أنه كان من مخيم “الأمعري” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد رفض كل العروض التي انهالت عليه – في الخفاء وعن طريق الوسطاء– للعمل في الخارج، وكان يشعر أنه سيخدم وطنه بأبحاثه ودراساته العلمية.

فجأة اختفى الدكتور نبيل, ثم في يوم السبت الموافق لِ 28/4/1984 عثر على جثته في منطقة “بيت عور”, ولم يتم التحقيق في شيء.

 

3-5-8-  الدكتورة السعودية سامية عبد الرحيم ميمني

كان لها أكبر الأثر في قلب موازين عمليات جراحات المخ والأعصاب، كما أنها جعلت من الجراحات المتخصصة الصعبة جراحات بسيطة سهلة بالتخدير الموضعي,

عرض عليها مبلغ من المال والجنسية الأميركية مقابل التنازل عن بعض اختراعاتها, ولم يكن المبلغ بسيطا بل كان العرض خمسة ملايين دولار أميركي إضافة إلى الجنسية الأميركية، لكنها رفضت العرض.

واستمرت الدكتورة سامية في دراستها وإنجاز أبحاثها ولم يصبها اليأس إلى أن حلّت الفاجعة الكبرى عندما نشرت محطة الـCNN صورا لجثة الدكتورة الشهيدة وقد تعرف عليها أهلها.

 

3-5-9-  الدكتورة سلوى حبيب

الدكتورة سلوى حبيب الأستاذة في معهد الدراسات الإفريقية، كانت من أكثر المناهضين للمشروع الصهيوني، وصبت اهتمامها على كشف مخططات القادة الإسرائيليين نحو القارة الإفريقية

وربما كان كتابها الأخير “التغلغل الصهيوني في أفريقيا”, والذي كان بصدد النشر, مبرراً كافياً للتخلص منها،

                        إذ عثر على جثتها وهي مذبوحة في شقتها. وفشلت جهود رجال المباحث في الوصول لحقيقة مرتكبي الحادث,  خاصة أن سلوى حبيب كانت نموذجاً أقرب لنموذج الدكتور جمال حمدان، في ما يتعلق بالعزلة وقلة عدد المترددين عليها.

 

3-5-10-  الدكتور حسن كامل صباح (اديسون العرب)

يصل عدد ما اخترعه حسن كامل الصباح من أجهزة وآلات في مجالات الهندسة الكهربائية والتلفزة وهندسة الطيران والطاقة إلى أكثر من 176 اختراعاً.

وقد حدثت الوفاة المفاجئة مساء يوم الأحد 31 آذار / مارس 1935 ؛ وكان حسن كامل الصباح عائدًا إلى منزله فسقطت سيارته في منخفض عميق ونقل إلى المستشفى، ولكنه فارق الحياة وعجز الأطباء عن تحديد سبب الوفاة، خاصة وأن الصباح وجد على مقعد السيارة دون أن يصاب بأي جروح، ما يرجح وجود شبهة جنائية.

 

3-5-11- العالم اللبناني رمال حسن رمال

أحد أهم علماء العصر في مجال فيزياء المواد، كما وصفته مجلة لوبوان، التي قالت أيضا إنه مفخرة لفرنسا، كما تعتبره دوائر البحث العلمي في جامعة باريس السابعة من بين مائة شخصية تصنع في فرنسا الملامح العلمية للقرن الحادي والعشرين.

جاءت الوفاة في ظروف مريبة، إذ حدثت في المختبر، وسط الأبحاث العلمية التي تحدثت عنها فرنسا، كما جاءت الوفاة عقب وفاة عالم مسلم أخر هو الدكتور حسن كامل صباح.

لم يستبعد وجود أصابع خفيه وراء الوفاة التي تشبه وفاة العالم حسن صباح في عدم وجود آثار عضوية مباشرة على الجثتين.

 

3-5-12- يحيى المشد

عالم ذرة مصري وأستاذ جامعي متخصص في هندسة المفاعلات النووية.

بعد تجميد البرنامج النووي المصري عقب حرب 1967 سافر المشد إلى العراق في العام 1975 بعد أن وقع الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين اتفاقا نوويا مع فرنسا تمهيدا لبدء المشروع النووي العراقي.

وبعد أن رفض المشد شحنة يورانيوم أرسلتها باريس إلى بغداد لأنها غير مطابقة للمواصفات، أصرت فرنسا على حضوره شخصيا لتسلّم الشحنة.

وعثر بعد ذلك على الدكتور المشد في غرفته في الفندق في باريس جثة مهشمة الرأس في يوم 18 حزيران / يونيه 1980 ، وقيدت الشرطة الفرنسية الحادث ضد مجهول.

جدير بالذكر أن طائرات إسرائيلية قصفت المفاعل الذري العراقي ودمرته بعد شهرين من مقتل المشد في ما يعرف باسم “عملية أوبرا“.

 

3-5-13-  محمد عبد المنعم الأزميرلي

عالم ذرة مصري، تخرج من كلية العلوم في جامعة الأسكندرية في العام 1962، حصل على الدكتوراة في مادة البوليمرات من روسيا.

وفي العام 1975 ، تمت إعارته إلى العراق وتم تعيينه في كلية العلوم في جامعة بغداد.

بعد الغزو الأمريكي للعراق تم اعتقاله في 26 نيسان/ أبريل 2003 لسؤاله عن الأنشطة العلمية المتعلقة بمجاله. وفي 19 شباط / فبراير 2004 ، تم إرسال جثته إلى مصر مع الصليب الأحمر الدولي.

 

وهكذا، فإن القتل أو الاختفاء كان مصير عدد كبير من العلماء العرب الذين لمعوا في مجالاتهم والذين لو قُدِّر لهم الاستمرار في أبحاثهم وأعمالهم، لربما كانت حالة التقدم العلمي في بلادنا العربية مختلفة عن التأخر الذي نعاني منه الآن. واللافت للانتباه، أن العامل المشترك بين الجميع هو الاغتيال بعد الاقتراب من تحقيق كشف كبير، كان سيغيّر العالم؛ أو العزم على العودة للوطن ليفيدوه من خبرتهم. ولفت الانتباه أيضا أن عدداً كبيراً من هؤلاء العلماء الذين ماتوا في ظروف غامضة كانوا متخصصين في الذرة أو الفيزياء النووية.

بعد كل ذلك نتوقف مجددا أمام جرائم الاحتلال المتصاعدة في الأيام الأخيرة في بلاطة ونابلس وغزة وكافة الأماكن الفلسطينية على امتداد مساحة الوطن العربي الفلسطيني المحتل، لنؤكد أنها ليست مجرد تصعيد انتخابي إسرائيلي وإنما هي جرائم حرب منهجية مبيّتة مع سبق الإصرار … وهي بالتأكيد جرائم حرب شاملة تنتهك كافة المواثيق والقوانين الدولية والبشرية انتهاكا صارخا سافرا, بل إن ما تقترفه دولة الاحتلال هناك، هو “إرهاب الدولة” بكل ما ينطوي عليه هذا المصطلح من دلالات .

 

وبعد أن كانت دولة الاحتلال تتعامل مع عمليات الاغتيالات السياسية التي ينفذها جهاز الموساد الإسرائيلي ضد القيادات والنخب الفلسطينية والعربية ببالغ التكتم والسرية والحرص على عدم كشف تفاصيل تلك العمليات, يبدو أن تحولا طرأ على تلك السياسة الإسرائيلية, اذ بات من الملفت للانتباه الكشف عن الوثائق والشهادات والاعترافات التي تكشف النقاب عن دور الموساد الإسرائيلي في مسلسلات الاغتيالات والتفجيرات الإرهابية القاتلة في العواصم العربية والأوروبية والتي لم تعد سرية أو حتى مؤجلة الى ما بعد مرور نصف قرن من اقترافها على سبيل المثال، بل أخذت حتى الدوائر الإسرائيلية تعترف وتتباهى أحياناً بقيام الموساد بهذه العملية أو بذاك التفجير …!

فبعد أن تلاحقت التقارير والمعطيات التي تؤكد تورط أجهزة الموساد والاستخبارات الإسرائيلية في جملة لا حصر من التفجيرات والاغتيالات الإجرامية التي وقعت وما تزال في بيروت والعراق, كشف كتاب إسرائيلي النقاب عن تفاصيل عملية اغتيال أمين عام حركة الجهاد الإسلامي، المؤسس الدكتور فتحي الشقاقي في مالطا.

 

3-6-     تفاصيل اغتيال الشقاقي

نشرت صحيفة «يديعوت احرونوت»، في ملحقها الأسبوعي الجمعة /2007/6/8 ، فصلاً من كتاب «نقطة اللاعودة»، من تأليف الصحافي رونين برغمان، الذي كشف عن رواية «الموساد» لتفاصيل اغتيال مؤسس «حركة الجهاد الإسلامي»، فتحي الشقاقي، في تشرين الأول من العام 1995، في جزيرة مالطا الإيطالية في أثناء عودته من مؤتمر في ليبيا.

وجاء في الكتاب أنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك اسحق رابين، أمر في كانون الثاني باغتيال الشقاقي «في أعقاب تنفيذ الجهاد الإسلامي عملية بيت ليد في كانون الثاني 1995»، حيث قتل 22 إسرائيلياً وجرح 108آخرين، وبعد صدور الأوامر من رابين، بدأ «الموساد» الاستعداد لاغتيال الشقاقي، عن طريق وحدة منبثقة تسمى «خلية قيسارية». وكان الشقاقي، وقبل تنفيذ عملية بيت ليد، تحت الرقابة الإسرائيلية لسنوات طويلة، لذا استطاع «الموساد» في حينه، وبعد أوامر رابين، أن «يحدد مكان الشقاقي في دمشق بسهولة».

إلا أنَّ رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، أوري ساغي، حذّر من مغبة هذه العملية، معتبراً أنَّ عملية كهذه «ستؤدي إلى غضب سوري كبير».

وحسب الكتاب الإسرائيلي، فقد قبل رابين توصيات ساغي، وأمر «الموساد» بتجهيز خطةٍ بديلة لاغتيال الشقاقي في مكان غير دمشق، وقد وجد «الموساد» صعوبة في هذا الشأن إلا أنه عمل بإرادة رابين.

وكان الشقاقي على علم بأنَّه ملاحَق، لذا لم يخرج كثيراً من دمشق، بل أخذ يحتاط للأمر، حسبما قال الإسرائيليون. وذكرت مصادر من «الموساد» أنَّ الشقاقي كان يسافر فقط إلى إيران عن طريق رحلات جوية مباشرة، ومع هذه الصعوبة، وضع «الموساد» خطة بديلة، ساعياً إلى تطبيقها.

وفي بداية شهر تشرين الأول من العام 1995، حسب رواية «الموساد»، تلقى الشقاقي دعوةً للمشاركة في ندوة «تجمع رؤساء تنظيمات حرب العصابات» في ليبيا، وعلم الموساد أنّ سعيد موسى مراغة (أبو موسى) من «فتح» سيشارك أيضاً في الندوة.

قال أحد أعضاء «الموساد»، لم يتم الكشف عن اسمه، إن “أبو موسى” من خصوم الشقاقي، وإذا شارك في المؤتمر، فإنَّ الشقاقي سيشارك، وطالب المختصين في الموساد «بالاستعداد».

كان مسار سفر الشقاقي إلى ليبيا معروفاً للموساد من خلال رحلاته السابقة، أي عن طريق مالطا، وعندها أعد أعضاء «قيسارية» خطتين: اختطاف الشقاقي في أثناء سفره من مالطا إلى ليبيا، إلا أنَّ رابين لم يوافق على هذه الخطة «خشية التورط دولياً».

أما الخطة الثانية، فكانت تصفية الشقاقي في أثناء وجوده في مالطا.

ووفق الكتاب، فقد سافر رجال «الموساد» إلى مالطا وانتظروا الشقاقي في المطار. لم يخرج الشقاقي في الرحلة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، فبدأ رجال «الموساد» يفقدون الأمل بهبوط الشقاقي في مالطا، لكنهم سمعوا صوت أحد رجال «الموساد» في أجهزة الاتصال يقول «لحظة، لحظة، هناك واحد يجلس جانباً ووحيداً»، فاقترب رجل «الموساد» من هناك، وقال مرة أخرى في الجهاز «على ما يبدو هذا هو، وضع على رأسه شعراً مستعاراً للتمويه».

انتظر الشقاقي ساعة في مالطا، ومن بعدها سافر إلى المؤتمر في ليبيا، من دون معرفته أنه مراقب؛ ويقول «الموساد» إنَّ الشقاقي التقى هناك بأبي موسى وطلال ناجي من قياديي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ــــــ القيادة العامة، بقيادة أحمد جبريل.

وأردف الكتاب : في السادس والعشرين من تشرين الأول، عاد الشقاقي إلى مالطا، وعرف «الموساد» أنَّه يستعمل جواز سفر ليبياً باسم ابراهيم الشاويش، ولم يجد صعوبة في تحديد مكانه في مالطا، بناءً على اسمه في جواز السفر.

وصل الشقاقي في صبيحة اليوم نفسه إلى مالطا، واستأجر غرفة، لليلة واحدة، في فندق يقع في مدينة النقاهة «سليمة»، وكان رقم الغرفة 616؛ وفي الساعة الحادية عشرة والنصف خرج من الفندق بهدف التسوق، ودخل إلى متجر «ماركس أند سبنسر» واشترى ثوباً من هناك، وانتقل إلى متجر آخر واشترى أيضاً ثلاثة قمصان.

وحسب رواية «الموساد»، واصل الشقاقي سيره على الأقدام في مالطا ولم ينتبه إلى الدراجة النارية من نوع «ياماها» التي كانت تلاحقه طيلة الطريق بحذر.

بدأ سائق الدراجة النارية يقترب من الشقاقي حتى سار إلى جانبه محتسباً كل خطوة، أخرج الراكب الثاني، الجالس وراء السائق، من جيبه، مسدساً كاتماً للصوت، وأطلق النار على الشقاقي.. ثلاثة عيارات نارية في رأسه حتى تأكد من أنه «لن يخرج حياً من هذه العملية».

أُلصِق بالمسدس الإسرائيلي جيب لالتقاط العيارات النارية الفارغة، لتفريغ منطقة الجريمة من الأدلة وتجنب التحقيقات وإبعاد الشبهات المؤكدة عن “إسرائيل”.

وكشف «الموساد» أنَّ الدراجة النارية كانت قد سرقت قبل ليلة واحدة من تنفيذ العملية وتم «تخليص» عملاء «الموساد» من مالطا، من دون الكشف عن تفاصيل «تخليصهم».

وذكر الكتاب أن أعضاء خلية «قيسارية»، أيضاً شاركوا في محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل في الأردن، وتم في ما بعد تفكيكها.

ورأى «الموساد» بأن عملية اغتيال الشقاقي هي إحدى «أنجح العمليات التي قام بها»، إلا أنَّه «أدخل “إسرائيل” في حالة من التأهب القصوى بعدما وصلت إنذارات بعمليات تفجيرية».

والشقاقي من مواليد مخيم رفح 1951، التحق بجامعة الزقازيق في مصر، حيث درس الطب. ألّف كتاباً بعنوان «الخميني… الحل الإسلامي والبديل». أسس حركة الجهاد الإسلامي، واعتقل في فلسطين أكثر من مرة في العامي 1983 و1986 ثم أُبعِد في آب 1988 إلى لبنان بعد اندلاع الانتفاضة الأولى.

 

3-7-     قصة تدمير المفاعل العراقي

وفي سياق الاعترافات بجرائم الموساد ايضا، كان ناحوم ادموني رئيس الموساد سابقا، قد كشف النقاب مؤخرا عن “ان الموساد الإسرائيلي (الاستخبارات الخارجية) قام بعمليات عسكرية داخل الأراضي الفرنسية قبل قيام سلاح الطيران الإسرائيلي بتفجير المفاعل النووي العراقي في شهر حزيران (يونيو) من العام 1981/ عن صحيفة معاريف العبرية /2007/4/ 13 “.

وقالت الصحيفة العبرية إنه للمرة الاولى يوافق قادة الموساد الإسرائيلي على الكشف عن حيثيات العملية الإسرائيلية، وقال رئيس الموساد آنذاك ادموني “إن هذه العملية هي أكبر عملية عسكرية نوعية قام بتنفيذها الموساد الإسرائيلي في القرن العشرين”.

وكشف ادموني في سياق حديثه عن ” ان عناصر الموساد الإسرائيلي قامت قبل قصف المفاعل النووي العراقي بعمليات داخل الأراضي الفرنسية قبل قيام الفرنسيين بتزويد العراقيين بالمعدات اللازمة لإقامة المفاعل النووي”؛ ووفق روايته، فإن “عشرات من عناصر الموساد أُرسلوا بموافقة المستوى السياسي في الدولة العبرية إلى الأراضي الفرنسية، حيث قاموا هناك بأعمال تجسس وتحريات دون أن يتمكن الفرنسيون واجهزة مخابراتهم من الكشف عنهم وعن المهمة المنوطة بهم”.

 

3-8-     التفجيرات والاغتيالات في لبنان

إذن نحن هنا أمام اعتراف موسادي بالغ الأهمية والخطورة، يضاف إلى سلسلة أخرى من الشهادات والاعترافات ..

فقد جاء اكتشاف الشبكة الموسادية من أجهزة الأمن اللبنانية قبل شهور ليميط اللثام ويبدد الكثير الكثير من الغموض في ما يتعلق بالتفجيرات والاغتيالات في لبنان ايضا, اذ كشفت التحقيقات الأولية النقاب عن أن الشبكة التي نجح قائدها بالفرار إلى “اسرائيل”، قامت بتنفيذ سلسلة من التفجيرات والاغتيالات كان من بينها على سبيل المثال اغتيال اثنين من مسؤولي الجهاد الإسلامي في 26 أيار الماضي، وكذلك اغتيال علي حسن ذيب /أبو حسن سلامة/ من حزب الله بعبوة مزدوجة في العام 1999 واغتيال المسؤول في حزب الله أيضاً علي صال بعبوة ناسفة في العام 2003, واغتيال جهاد أحمد جبريل نجل أحمد جبريل في العام 2002 وغير ذلك …

وحسب كتاب ألماني صدر في نيسان /2006 ، فإن جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية هو المتورط باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري …

إذن وفق التقارير والتحقيقات والتقديرات الاستراتيجية لعدد من كبار الساسة والباحثين اللبنانيين وغيرهم، فإن كل التفجيرات والاغتيالات التي هزت أركان بيروت منذ اغتيال الرئيس الحريري وحتى اليوم، إنما نفذتها شبكات موسادية واستخبارية إسرائيلية و تصب حصيلتها الاستراتيجية أيضا في خدمة المخططات والأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية أولا.. ثم الأمريكية الشرق أوسطية ثانيا.

 

وبإجماع جملة من التقارير والتقديرات الاستراتيجية ايضا، فإن كل التفجيرات الإرهابية التي وقعت تباعا ضد الكنائس المسيحية والمساجد الشيعية.. وضد الأهداف المدنية الأخرى التابعة للأمم المتحدة والهيئات الدولية المختلفة في العراق لا تخدم في حصيلتها الاستراتيجية سوى “إسرائيل” والولايات المتحدة والمخطط المشترك بينهما فقط…

 

3-9-     “فضيحة لافون”

وقبل فترة وجيزة فقط، كشفت المصادر العبرية حقائق “فضيحة لافون” في مصر في العام 1954 لتؤكد “أن أول وحدة للإرهاب الدولي هي الوحدة الإسرائيلية التي سقطت في مصر”، فكانت أجهزة الأمن المصرية في ذلك الوقت قد نجحت في اعتقال عملاء الموساد الإسرائيلي الذين قاموا بتنفيذ التفجيرات الإرهابية ضد الأهداف المدنية في الاسكندرية وتلك التي كانت مخططة للتنفيذ في القاهرة، وكانت تهدف إلى دب الرعب والفوضى في الجبهة الداخلية من جهة، وإلى توتير وتخريب العلاقات المصرية الأمريكية والمصرية البريطانية من جهة ثانية، بغية، تحريض الدولتين والمجتمع الدولي ضد مصر من جهة ثالثة.

وكشف كتاب جديد عنوانه:” مذكرات اليعيزر سوديت “، وهو أحد عناصر عصابة الايتسل اليهودية الإرهابية التي نشطت قبل قيام الدولة الصهيونية : “أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن /زعيم عصابة الايتسل/ كان شخصا مركزيا في محاولة اغتيال المستشار الألماني كونراد ادناور في العام 1952 …”

 

وما بين تلك التفجيرات الإرهابية في مصر ومحاولة اغتيال المستشار الألماني وما يجري في هذه الأيام في العراق ولبنان وقبلها في اسطنبول وواشنطن ونيويورك، نشاهد السيناريوهات والمخططات ذاتها إلى حد كبير.

وهناك جملة من التقارير والوثائق الأمريكية والإسرائيلية التي تتحدث عن المؤامرة اليهودية ودور الموساد الإسرائيلي في تفجيرات البرجين في نيويورك.. فبينما كانت سلسلة من التقارير والمعطيات العراقية قد أكدت على سبيل المثال دور “إسرائيل” و”الموساد” في التفجيرات الإرهابية في العراق، كشفت وثيقة صادرة عن “المعهد الإسرائيلي لدراسات المشرق” النقاب عن “تورط “إسرائيل” في التفجيرات المتسلسلة في بيروت”، مشيرة إلى “أن كبار القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين يرغبون في تحويل لبنان إلى واحة يستخدم فيها السلاح الإسرائيلي”.

بادرت الحكومة اللبنانية في حينه إلى تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد “إسرائيل” وتجاوزت قضية الشبكة التي أطلق عليها “مفاجأة الفجر ” كونها استخبارية وإعلامية لتصبح قضية دولية سياسية وديبلوماسية وقضائية, كانت تستدعي من لبنان والعرب توظيفها إلى أقصى درجات التوظيف على المستوى الدولي بهدف كشف الوجه الإرهابي الإسرائيلي على حقيقته …ولكنهم لم يرتقوا إلى مستوى المهمة!!

ولذلك نؤكد دائما : ابحثوا عن الأصابع الإسرائيلية وراء كل التفجيرات الإرهابية سواء في العراق او لبنان او اسطنبول او اي دولة اخرى على الطريق، طالما ان هذه التفجيرات إرهابية وتخريبية تستهدف اولا اشعال نار الفتنة والفوضى والحروب الأهلية الداخلية في العراق ولبنان، وطالما هي تخدم في محصلتها فقط الاجندة الإسرائيلية.

فكل المؤشرات والمعطيات الموثقة وجزء كبير منها من مصادر أمريكية وإسرائيلية تقود إلى الاستخلاص الكبير الخطير: “الموساد” الإسرائيلي وراء تفجيرات واغتيالات بيروت.. وقبلها تفجيرات واغتيالات العراق…وقبلها تفجيرات واغتيالات مصر …!

 

إذا كانت سياسة الاغتيالات والتصفيات الجسدية المفتوحة ضد كبار القادة والنشطاء الوطنيين الفلسطينيين، تعتبر”السياسة الصهيونية / الإسرائيلية الأخطر والأشد إرهابية وإجراماً مع سبق التخطيط والنوايا المبيّتة، فإن هذه السياسة في الحقيقة جزء لا يتجزأ من استراتيجية صهيونية / إسرائيلية شاملة لم تتوقف لا التنظيمات الإرهابية السرية الصهيونية عن العمل بها قبل قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي ، ولا هذه الدولة نفسها بعد قيامها، كما أنها جزء لا يتجزأ من تراث وأدبيات سياسية وأيديولوجية إرهابية عريقة .

 ويعود تاريخ سياسة الاغتيالات الصهيونية إلى بدايات القرن الماضي، إذ تمّ التخطيط وإيجاد المسوّغ لها من كبار المفكرين والمنظرين الصهاينة للإرهاب الدموي والتدميري ضد الشعب الفلسطيني، ما ترتب عليه لاحقاً سلسلة لا حصر لها من جرائم الحرب الصهيونية ضد أهل فلسطين.

 

4-1-     مناحم بيغن على رأس الإرهاب

لا حصر لِكَمّ الوثائق الإسرائيلية والبريطانية وغيرها المكتَنَزة وغير المسموح بالإفراج عنها إلا بالقطارة وبعد مضي عقود من الزمن عليها؛ وقد أفرجت السلطات البريطانية بعد أكثر من ستين عاما عن مثل هذه الوثائق التي توثق لنا ذلك الإرهاب الصهيوني المؤسسي المنهجي الراسخ منذ بدايات نشوء الحركة الصهيونية، مرورا بجرائمها المقترفة قبيل وخلال وبعد حرب /48 وصولا إلى الراهن الفلسطيني…!

• فقد كشفت وثيقة في بريطانيا عمرها ستون عاماً، معلومات جديدة عن العمليات الإرهابية التي كانت تنفذها العصابات الصهيونية، بما فيها ضد قوات الانتداب البريطاني في فلسطين؛ لكن الأمر المثير هو تعاطي الصحافة البريطانية مع نشر الوثيقة، إذ وصفت الصهاينة الذين قاموا بتلك العمليات بـ”رجال المقاومة” ضد الاحتلال البريطاني، الأمر الذي دفع بخبير بريطاني إلى القول “إن هذه الوثيقة تثير السؤال حول الإرهاب والمقاومة والاحتلال” مشيراً إلى ما يجري في فلسطين والشرق الأوسط عموماً، حالياً، وما جرى في إيرلندا الشمالية سابقاً.

وجاء في الخبر البريطاني أنه

“من خلال الوثيقة يمكن للعالم أن يتأكد من حقائق الإرهاب الذي شنته العصابات والمنظمات الإرهابية الصهيونية في فلسطين، في أثناء فترة الانتداب البريطاني، وعلى رأسها عصابة” أرغون” التي كان يرأسها مناحم بيغن الذي أصبح في العام 1977 رئيساً للوزراء في “إسرائيل”[111] ،

 

• وذكرت صحيفة التايمز البريطانية

“أن الوثيقة هي كتيب يتضمن منشورات تحذيرية من العصابات الإرهابية الصهيونية إلى البريطانيين، لكي ينسحبوا من فلسطين، وإلا فإنهم سيواجهون الموت والدمار”[112] ،

 

• وتنوه المطبوعة بأن هذه المنشورات

“ليست جزءاً من حملة دعائية لتنظيم “القاعدة” أو لجيش المهدي في العراق”، ولكنها ترجع إلى فترة الأربعينيات من القرن الماضي خلال تصاعد العمليات الإرهابية الصهيونية في فلسطين ضد المدنيين والجنود البريطانيين؛ وتخاطب المنشورات الخاصة بجماعة “أرغون” الجنود البريطانيين الذين يمثلون قوات الاحتلال في فلسطين من خلال تهديدات لهم: اخرجوا من فلسطين أو واجهوا الموت” [113] ،

 

وتم العثور على هذه الوثيقة في إحدى صالات المزادات أخيراً.

• وتشير الصحيفة إلى

” أن الخبر الخاص بالمنشورات أصبح باهتا بفعل الزمن وعوامل التآكل بعد اكتشاف وجوده في مدينة حيفا في العام 1947 ، إلا أن الرسالة لا تزال واضحة” [114] .

وتعيد المطبوعة إلى الأذهان الفظائع والأعمال الإرهابية التي ارتكبتها المنظمات الإرهابية الصهيونية آنذاك، إلا أن هناك نبرة تحيز واضحة، فجريدة “التايمز” تطلق عليهم اسم “رجال المقاومة اليهود”.

ومن بين تلك الهجمات الإرهابية كما تذكر الصحيفة :

“استهداف مقر الاحتلال البريطاني في القدس وهو فندق الملك داود، ما أدى إلى مصرع 91 شخصاً وجرح المئات” [115] .

 

وقد تم العثور على هذا الكتيب ضمن مستندات وأوراق عدة، وكان سلاح الإشارة البريطاني قد عثر عليها وصادرها، وأحرق بعضها قبل الانسحاب البريطاني من فلسطين في العام 1948 ، ولكن أحد الجنود وهو ريموند سميث، احتفظ بهذا الكتيب تذكاراً قبل إحراق بقية المستندات، وتمكّن خبير في إحدى صالات العرض والمزادات من الحصول عليها، وقدمها بعد ذلك إلى صالة “مولوك” في منطقة شروبشير في شمال انجلترا.

• ويقول الخبير التاريخي في هذه الدار وهو ريتشارد ويستوود بروكيس:

“إن هذا الكتيب يعتبر اكتشافا نادرا، وهو يعتبر من وجهة نظره بمثابة “خطة عمل” للهجمات الإرهابية” [116]

• كما يذكر الخبير

“أن الكتيب يثير أيضا السؤال المهم حول من هو الإرهابي ومن هو المناضل من أجل الحرية” [117] ،

“إن هذا الجدل لا يزال قائماً في فلسطين حاليا، ومن قبل في إيرلندا الشمالية وفي الشرق الأوسط عموماً” [118] .

• وتقول الصحيفة في السياق

“إن بن غوريون كان يطلق على بيغن من قبل اسم “أدولف هتلر” [119] .

 

4-2-     ليحي خططت لاغتيال تشرتشل

• كشفت وثائق بريطانية:

“أن عناصر المنظمة الإرهابية الصهيوينة “ليحي” كانوا قد خططوا لاغتيال رئيس الحكومة البريطانية ونستون تشرتشل في منتصف سنوات الأربعينيات من القرن الماضي” [120]

 

• ونقلت “يديعوت أحرونوت-05/04/2011 – ” النبأ مشيرة إلى

 “أن عناصر “ليحي” ينفون صحة هذه الادعاءات، بيد أنهم لم ينفوا محاولات اغتيال ضباط بريطانيين وشرطة، أو وضع وزير الخارجية البريطانية في حينه هدفاً للاغتيال” [121]

 

• وقالت عضو الكنيست سابقا والناشطة سابقا في “ليحي”، غيئولا كوهين إنها

 “لا تعرف بمخطط اغتيال تشرتشل أو وزراء آخرين في حكومته، حسبما جاء في الوثائق البريطانية” [122] .

• ونقل عنها قولها

” إنها علمت مباشرة من اسحق شامير نفسه بأن المفوض البريطاني السامي للشرق الأوسط كان ضمن الأهداف وقد تم اغتياله، في حين لم تنجح عملية اغتيال اللورد هارولد مكمايكل” [123] .

 

• وأشارت كوهين إلى تهديدات “ليحي” لبريطانيا، والتي قامت هي نفسها بقراءتها، مذيعةً في محطة الإذاعة التابعة للمنظمة الإرهابية في العام 1947،

“وفي حينه، أكّدت أن كل من ينتمي إلى المنظمات الإرهابية: الشرطة والجيش والحكومة البريطانية، ويواصل محاربتنا، سيتم إعدامه” [124] .

 

• ونقلت “يديعوت أحرونوت” عن يائير شطيرن، مؤسس “ليحي” قوله إنه

“لا يوجد لديه معلومات أو توثيق بشأن النية في اغتيال تشرتشل” [125] .

 

• وقال شطيرن

“إن وزير الخارجية أرنست بوين كان هدفا مفضلا، وإنه وصف بأنه “لا سامي” [126] .

• وتابع

“أن “ليحي” خططت لاغتيال مسؤولين بريطانيين وضباط شرطة وجيش، وأن ما يجري الحديث عنه يدخل في إطار التقديرات” [127] .

• وقال أيضا

” إن “ليحي” بعثت بطرد مفخخ إلى ضابط بريطاني، إلا أن الطرد وصل إلى بريطانيا وتسبب بمقتل شقيق الضابط [128] .

 

4-3-     الاغتيال الموضعي الأول- أمر زرزير

وفي وثائق الاغتيالات ايضا، كتب المحلل الاستراتيجي زئيف شيف في هآرتس تحت عنوان “الاغتيال الموضعي الأول” كاشفا امتدادات سياسة الاغتيالات وجذورها :

“في 27/12/1947، بعد شهر من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإقامة دولتين، يهودية وعربية، وقبل أن تتحول التصادمات الدموية بين الشعبين إلى حرب –حرب استقلال “إسرائيل”- أصدرت منظمة “الهاغاناه” أمراً عملياتياً أطلق عليه لقب “زرزير”، ويمكن رؤية هذا الأمر كخطة عملياتية أولى لما سيطلق عليها بعد عشرات السنوات ب “الاغتيال الموضعي” [129] .

 ويضيف :

” وفي الواقع كان يحدث اغتيال العرب منذ بداية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إلا أن أمر “زرزير” كان مختلفاً، ففي المرة الأولى جرى التخطيط لحملة لـ”اغتيالات موضعية”، مع قواعد تنفيذية. ولذلك فإن الاغتيال الموضعي ليس كما يسود الاعتقاد بأنه نتيجة للانتفاضات أو العمليات الانتحارية” [130] .

 

وكان أمر تنفيذ “زرزير” يبدأ بالكلمات التالية:

” صدر إليك الأمر بالقضاء على الأشخاص التالية أسماؤهم، دون الحاجة إلى مصادقة أخرى، وكانت قائمة “المرشحين” للاغتيال طويلة، وتدل على النوايا السياسية الاستراتيجية للهاغاناه عشية حرب الاستقلال ” [131] .

ويوضح شيف :

“في القائمة الأصلية للمرشحين للاغتيال، كان 23 قائداً وضابطاً عربياً من كافة أرجاء البلاد، المجموعة الأكبر منهم من منطقة القدس، أما المجموعة الثانية، فكانت من مدينة يافا، وكان بعضهم مثل إميل الغوري ، قادة سياسيين، في حين برز آخرون قادةً عسكريين، مثل حسن سلامة وعبد القادر الحسيني، اللذين قتلا في نهاية الأمر في أثناء المعارك ضد “إسرائيل”” [132] .

ويوضح:

“وسائل الاغتيال كانت بدائية. أما إطلاق صواريخ وتفعيل مروحيات وطائرات من دون طيار، فلم تكن تظهر حتى في أحلام المنفذين” [133] .

ويختتم شيف:

” وفي منتصف الخمسينيات، عادت “إسرائيل” إلى “الاغتيالات الموضعية” ولكن بحجم صغير؛ وقد تم توجيه الجهد كله ضد رجال المخابرات والملحقين المصريين الذين عملوا في تنظيم الخلايا العربية بهدف قتل إسرائيليين. هذه القضية انتهت مع حملة سيناء” [134] .

 

4-4-     الاغتيالات- من القسام إلى الحسيني إلى المبحوح ..!.

واليوم، تعود بنا عملية اغتيال المجاهد محمود المبحوح في دبي في العشرين من كانون الأول/2010 إلى الوراء مجددا، لتثير الجدل حول الخلفيات والتداعيات والأبعاد، وتفتح على نحو حصري ملف الاغتيالات والإرهاب الصهيوني المفتوح ضد النخب والقيادات الفلسطينية والعربية منذ نحو سبعين عاما.

ففي 20/11/1935 استشهد الشيخ عز الدين القسام [135] … وبعدها بأيام في 2/12/1935 عقد بن غوريون اجتماعا طارئا للقيادة الصهيونية في حزب مباي لبحث  قضية واحدة: كيف ظهر بين الفلسطينيين والعرب قائد مجاهد محارب شعبي كبير كالقسام، الذي قاد المقاومة وشكل تهديدا حقيقيا لمشروعهم؟!

قال بن غوريون

” إنه لأمر خطير جداً! إنها المرة الأولى منذ أن تفجر الصراع بيننا وبين العرب يبرز زعيم عربي يحمل فكرة ومبدأ ويضحي بنفسه في سبيلهما، إن هذا التطور ستكون له أبعاد عميقة، وذلك لأن كل الزعماء الذين واجهناهم حتى الآن لا يحظون باحترام جماهيرهم، إن هؤلاء الزعماء يبيعون شعوبهم من أجل مصالحهم الخاصة” [136] .

 

ومنذ ذلك الوقت، تبنت الحركة الصهيونية سياسة تصفية القيادات الفلسطينية والعربية التي تشكل تهديدا لمشروعها.

وكان من ضمن هذه الجرائم الاغتيالات السياسية الإرهابية، التي بدأت في ذلك الوقت بعملية اغتيال الكونت برنادوت يوم 17/9/1948 بسبب مقترحاته السياسية التي دعت إلى إعادة اللاجئين الفلسطينيين [137] ، وقد نفذ عملية الاغتيال آنذاك حركة شتيرن الإرهابية التي تزعمها اسحق شامير، كما كشف روي يعقوب أهروني 79 سنة، أحد مسؤولي منظمة “الاتسل ” اليهودية بعد ستين عاماً، النقاب عن: “صفقة عقدت بين بريطانيا والاتسل في العام 1941 لاغتيال الحاج أمين الحسيني” [138] .

 

4-5-     سجل الموساد الإجرامي

وما بين الأربعينيات واليوم، وانتقالا إلى سجل الموساد الإجرامي في الاغتيالات، وإلى كل ما يتعلق بهذه القضية الواضحة التي تُجرِّم الموساد باقتراف عملية اغتيال المجاهد المبحوح في دبي، هناك  كمّ هائل من الوثائق والشهادات الأخرى التي تحمّل الموساد مسؤولية اغتيالات وتفجيرات وأعمال تخريب في دول المنطقة : في فلسطين ولبنان والعراق وإيران، وكذلك في دول العالم المختلفة.

فسجل الاغتيالات الإجرامية للموساد أسود وطويل ومفتوح….!

• وكما هو معروف، فإن الشهادة التي تأتي على أفواههم بألف شهادة أخرى، فقد اعترف مصدر مقرب من رئيس الموساد مئير داغان بـ”مسؤولية الأخير عن العمليات التي وقعت في سوريا ولبنان وإيران” دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل، معتبرا “أنها إنجازات لداغان”، وقال المقرب لوسائل إعلام إسرائيلية، رافضا الإفصاح عن اسمه،

” إن داغان لا ينوي الاستقالة قبل انتهاء ولايته، كما أن استقالته ستعتبر اعترافا بالمسؤولية عن عملية الاغتيال في دبي” [139] ،

 وتابع قائلا

“إن إنجازات داغان في العمليات ضد حماس وسوريا وحزب الله وإيران تلقي بظلالها على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حين يفكر بإقالته”. مضيفا: «ثمة سلم أولويات وطني في هذا الشأن” [140] .

 

• يضاف إلى ذلك اعتراف أحد ضباط المخابرات العسكرية في “إسرائيل”، بـ”ارتكاب المخابرات الإسرائيلية لعملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري”[141] ، مشيراً في الوقت ذاته إلى

 “أن هذه العملية سمحت لأمريكا بالسيطرة على لبنان بما ينفع الاستراتيجية الإسرائيلية بالمنطقة”[142] .

 

ونقل موقع “فيلكا” الاستخباراتي الإسرائيلي عن الضابط أمان رؤفين أرليخ قوله:

“أعترف بارتكاب المخابرات الإسرائيلية عملية اغتيال الحريري الذي لقي مصرعه في انفجار سيارة ملغّمة استهدفت موكبه في العام 2005، ما أسفر عن مقتله وسبعة من حرسه الخاص، إضافة إلى 10 آخرين”. [143]

وبيّن الموقع

” أن اعترافات الضابط تؤكد مصداقية تقارير سابقة تحدثت عن تورط الموساد الإسرائيلي، بالتعاون مع الإدارة الأمريكية، في الضلوع بمقتل الحريري الذي أعقبته حوادث اغتيال أخرى لمسؤولين وسياسيين لبنانيين” [144] .

إلى ذلك، وفي قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الشهيد رفيق الحريري، الشهادات والاعترافات كثيرة ومتراكمة…!

فقد كشف مركز” axis of logic ِ ” في ماساشوستس  في الولايات المتحدة الأميركية، عن تقرير رسمي فرنسي حول الحرب الإسرائيلية على لبنان /2006 وأسبابها المباشرة وغير المباشرة، وقال موقع المركز في الملخص الذي نشره عن الموضوع

” إن الباحث والصحافي الأميركي الشهير، المتخصص في الشؤون الأمنية، برايان هارينغ Braian Harring ، حصل على نسخة من التقرير الفرنسي الرسمي، الذي يقع في حوالى 300 صفحة ويتضمن صورا وخرائط ومخططات بيانية، خلال مروره مؤخرا في باريس في طريقه إلى موسكو في رحلة عمل؛ وبحسب الملخص الذي ترجمه الباحث هارينغ نفسه عن التقرير الفرنسي الأصلي، فإن” جهاز الاستخبارات الإسرائيلي ـ موساد هو الذي اغتال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري” [145] .

 

• وقال ضابط سابق في وكالة الأمن القومي الأميركي

“إن وكالة الاستخبارات الأميركية CIA استغلت برنامجا للعمليات السرية حول العالم، أُعِدَّ بعد 11 أيلول، بغرض ملاحقة الإرهابيين، لتصفية شخصيات سياسية كانت أهدافها تتعارض مع المصالح الاقتصادية والعسكرية للإدارة الأميركية، ولم تكن معادية للولايات المتحدة” [146] .

 

• وقال وين مادسن، الضابط السابق في وكالة الأمن القومي الأميركي:

” إن برنامج Worldwide Attack Matrix والذي يمكن ترجمته حرفياً بـ(مصفوفة الهجوم العالمي الشامل) أتاح للاستخبارات الأميركية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، والنائب الأول لرئيس الجمهورية في السودان الدكتور جون قرنق، ومسؤول جهاز الأمن في القوات اللبنانية إيلي حبيقة، وشخصيات سياسية أخرى في إفريقيا وآسيا، خصوصاً في باكستان” [147] .

 

• وكشف تيري ميسان الكاتب السياسي الفرنسي أسراراً جديدة في كتابه” تدمير لبنان”، أكد فيها على:

” أن أمريكا وإسرائيل وراء اغتيال الحريري/ الخليج-2007-06-16″ [148] .

• ووفق التقارير والتحقيقات والتقديرات الاستراتيجية لعدد من كبار الساسة والباحثين اللبنانيين  وغيرهم، فإن كل التفجيرات والاغتيالات التي هزت أركان بيروت منذ اغتيال الرئيس الحريري وحتى اليوم، إنما نفذتها شبكات موسادية واستخبارية إسرائيلية و هي تصب في حصيلتها الاستراتيجية أيضا في خدمة المخططات والأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية أولا.. ثم الأمريكية الشرق أوسطية ثانيا.
• أمين سر “شبيبة جورج حاوي” رافي مادايان تقدم بدعوى قضائية ضد جهاز الموساد الصهيوني يتهمه بجريمة” اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي (زوج والدة مادايان)”، مستغرباً “تدني مستوى الاهتمام الرسمي بقضية التحقيق في ملف الاغتيالات/ [149] .
• وقبل ذلك بشهور، جاء اكتشاف الشبكة الموسادية من أجهزة الأمن اللبنانية ليميط اللثام ويبدّد الكثير ..الكثير من الغموض في ما يتعلق بالتفجيرات والاغتيالات، اذ كشفت التحقيقات النقاب عن” أن الشبكة التي نجح قائدها بالفرار إلى “إسرائيل” قامت بتنفيذ سلسلة من التفجيرات والاغتيالات كان من بينها على سبيل المثال اغتيال اثنين من مسؤولي الجهاد الإسلامي في 26 أيار الماضي،  وكذلك اغتيال علي حسن ذيب /أبو حسن سلامة/ من حزب الله بعبوة مزدوجة  في العام 1999 ، واغتيال المسؤول في حزب الله أيضا علي صال بعبوة ناسفة في العام 2003 ، واغتيال جهاد أحمد جبريل نجل أحمد جبريل في العام 2002 وغير ذلك” [150]  …
• وبإجماع جملة كبيرة من التقارير والتقديرات الاستراتيجية أيضا، فإن كل التفجيرات الإرهابية التي وقعت تباعا ضد الكنائس المسيحية والمساجد الشيعية، وضد الأهداف المدنية الأخرى التابعة للأمم المتحدة والهيئات الدولية المختلفة في العراق، لا تخدم في حصيلتها الاستراتيجية سوى “إسرائيل” والولايات المتحدة والمخطط المشترك بينهما فقط…
• وكشف كتاب إسرائيلي عنوانه:” مذكرات اليعيزر سوديت ” وهو أحد عناصر عصابة الايتسل اليهودية الإرهابية التي نشطت قبل قيام الدولة الصهيونية، النقاب عن :” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن /زعيم عصابة الايتسل/ كان شخصا مركزيا في محاولة اغتيال المستشار الألماني كونراد ادناور في العام 1952 …”[151].

 

4-6-     في دائرة الاستهداف

بعد أن قام موسادهم الإرهابي باغتيال المجاهد المبحوح، ورغم الضجة الإعلامية والأبعاد القانونية والأخلاقية لهذه الجريمة، إلا أن قادة تلك الدولة الصهيونية أصرّوا على مواصلة نهج الاغتيالات على نحو علني وصريح ومستهتر بكافة ردود الفعل الفلسطينية والعربية والدولية.

 

4-6-1- تهديدات باغتيال اسماعيل هنية

وأصبح اسماعيل هنية المطلوب الأول في دائرة الاغتيالات الصهيونية وبصورة عاجلة، إذ بعد أن

“أشاد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق دان حالتوس بجريمة اغتيال القيادي محمود المبحوح”،

دعا رئيس اللجنة البرلمانية في الكنيست ياريف ليفين إلى

 “تصفية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية على غرار ما جرى للمبحوح/” [152]،

وأضاف

 “أن عمليات الاغتيال تلحق ضررا بأدائهم وتردعهم، ولكل دولة بما في ذلك إيران وأحمدي نجاد ما يمكن أن تخسره، وعلى كل واحد أن يعرف أن دمه على كفه” [153] .

والمؤكد هو أن لا شيء جديداً في هذه النوايا الاغتيالية الصهيونية، فقد كانت “إسرائيل” قد طلبت –في حينه- موافقة الرئيس الأمريكي السابق بوش على اغتيال هنية”، وقد “أبدى الرئيس الأمريكي جورج بوش حماسته لذلك” [154] ،

وحسب مصادر في أعلى مستوى في القيادة الأمنية الإسرائيلية، فقد

“تم اتخاذ قرار باغتيال رئيس الحكومة الفلسطينية –في غزة- اسماعيل هنية في أقرب وقت يتسنى لإسرائيل فيه اغتياله، وأن وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك هو من قاد أمر اتخاذ القرار” [155]  .

وكان”آفي ديختر” رئيس “الشاباك “الإسرائيلي سابقا، قد توج مشهد الاجتياحات والاغتيالات الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني، ليكشف لنا عن تلك النوايا المبيّتة ضد قيادات وزعماء وكوادر الشعب الفلسطيني, بإعلانه صراحة :

“أن هنية ليس محصّناً ضد الاغتيال كونه رئيسا للحكومة الفلسطينية” [156] .

 

4-6-2- تهديدات باغتيال خالد مشعل

وليس هذا فحسب، بل لا تفوّت دولة الاحتلال مناسبة أو فرصة إلا وتستثمرها في التهديد والوعيد والاستهداف لقادة الفلسطينيين، إسلاميين أو فتحاويين أو قوميين أو يساريين، أو حتى مدنيين من الأطفال والنساء، لا فرق لديهم، وفي هذا السياق لا تتوقف التهديدات بالاغتيال عند هنية فقط، بل تتجاوزها إلى قادة آخرين مثل السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس وغيره؛ فقد أوضح متحدث عسكري صهيوني في لقاء أجرته معه فضائية الجزيرة صباح الجمعة 2006/6/9 ، على سبيل المثال، للتعليق على مجزرة الشاطىء واغتيال المجاهد “أبو سمهدانة” آنذاك، “أن “إسرائيل” تشن حربا مفتوحة على الإرهابيين – ويقصد بذلك الفلسطينيين-  وأن هذه الحرب ستستمر” [157] ،

 

• آفي ديختر

وبعد نحو عام على تهدئة الاغتيالات، عاد إلينا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق “آفي ديختر” رئيس الشاباك الإرهابي سابقا، ليعلن

“أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ليس في مأمن من عملية تصفية قد تستهدفه في أول فرصة تسمح بذلك/ عن وسائل الإعلام العبرية ” [158] ،

وأضاف ديختر قائلاً:

“إن القضاء على مشعل هدف أكثر من مشروع، وإنني مقتنع بأنه في أول فرصة سنتخلص منه رغم صعوبة المهمة” [159]  ،

وتابع:

“إن رئيس المكتب السياسي لحماس ليس منيعا على الاغتيال، مثله مثل محمد ضيف مسؤول الذراع العسكري لحركة حماس ، وإن إسرائيل سبق ووصلت إليهما من قبل، وتستطيع أن تصل إليهما مستقبلا” [160] .

ليلحق به نائب وزير الجيش الإسرائيلي افرايم سنيه مؤكدا على:

“أن أياً من قياديي حماس لن يكون في مأمن” [161] .

ثم عاد ديختر الذي يعد من أبرز وأخطر  القادة الأمنيين الإسرائيليين المطالبين بتصفية القيادات الفلسطينية،  ليعلن مرة أخرى عن نية اغتيال مشعل قائلا:

” إن “اسرائيل” ستقوم بتصفية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل “في أول فرصة”[162]،

وأضاف:

“إذا فعلنا ذلك ، وإن توقفنا عن اعتقال وسجن عناصر حماس، في حين لا تفعل السلطة الفلسطينية شيئا خلال وقت قصير، ستعيد الحركة بناء هيكلياتها وستستولي على السلطة كما فعلت في قطاع غزة” [163] .

مردفا:

 “إن حماس التي سيطرت على قطاع غزة منتصف حزيران، لم تعد منظمة إرهابية وإنما جيش من الإرهابيين يضم 15 ألف رجل ، ومنظّم على غرار حزب الله في لبنان والذي تقف خلفه إيران التي تستخدمه بالوكالة” [164] ،

مختتما:

“نحن نريد ثقافة الفعل والقول من الآن فصاعدا، ومن غير المطروح الوقوف متفرجين من بعيد”[165] .

 

• امنون ليبكين شاحاك

وكان الجنرال امنون ليبكين شاحاك أيضا توّج صفحات من أدبيات الاغتيالات الإسرائيلية في مطلع العام الحالي/2010 ، وكأنه كان يمهد لاغتيال المبحوح، إذ طالب:

“الجيش بتوجيه ضربات ساحقة إلى قيادات التنظيمات الفلسطينية وعدم انتظار التصعيد المتواصل الذي تقوم به” [166] ،

وقال شاحاك للإذاعة العبرية الرسمية

” لا يمكن لإسرائيل انتظار سياسة التصعيد التي تقوم بها التنظيمات الفلسطينية، ويجب توجيه ضربات ساحقة ويجب تصفية قياداتها ومخازن السلاح وعدم انتظار تنفيذ عملية كبرى” [167] ،

مضيفا

“يجب استهداف قيادات مؤثرة في حماس وبقية التنظيمات الفلسطينية حتى لا نصل إلى المواجهة الكبرى والدخول إلى قطاع غزة” [168] .

 

• بنيامين نتنياهو

وفي أعقاب التصعيد الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة منذ مطلع العام/2011، قرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إدارة التصعيد العسكري المتنامي في قطاع غزة ، من خلال تنفيذ اغتيالات محدّدة لقادة فصائل المقاومة بدلاً من الحرب البرية، وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن

“أن نتنياهو أبلغ رؤساء الأجهزة الأمنية قبيل سفره إلى العاصمة الروسية موسكو، أنه يسمح من الآن فصاعداً بعمليات اغتيال محدّدة لقادة المقاومة الفلسطينية، من دون التورط في حرب مفتوحة في قطاع غزة” [169] .

 

• شاؤول موفاز

وطالب وزير الحرب الإسرائيلي السابق شاؤول موفاز من جهته بـ

“تجديد الاغتيالات المركّزة ضد قيادات حماس والجهاد الإسلامي، لأن الحركتين تجاوزتا الخطوط الحمراء” [170]

منوها ب

“أنه شخصيا أصدر أوامره باغتيال الشيخ أحمد ياسين زعيم حماس عندما كان وزيرا للحرب سابقا”[171] .

ثم عاد موفاز رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، بعد اغتيال أسامة بن لادن، ليدعو إلى

“استهداف قادة التنظيمات الفلسطينية، بعد تصفية زعيم تنظيم القاعدة أسامه بن لادن في باكستان”[172] ،

وقال

“إن القضاء على بن لادن يدل على أن الولايات المتحدة تبنّت استراتيجية دولة إسرائيل التي تقوم على استهداف قادة التنظيمات ، والتي تم تبنّيها بعد مقتل الرياضيين الإسرائيليين خلال الألعاب الأولمبية التي جرت في ميونيخ في العام 1972” [173] ،

مضيفا في سياق مقابلة إذاعية

“بأن هذه الاستراتيجية قد أثبتت نجاعتها؛ وإذا استمرت المحاولات لتنفيذ هجمات انطلاقا من قطاع غزة، فيتعين على قادة حركة حماس أن يعلموا بأنهم يشكّلون هدفا للتصفية وبأن هذا الأمر يحظى بالشرعية المطلقة” [174] .

لنصبح بالتالي أمام مشهد إرهابي إسرائيلي واضح المعالم والخطوط والأهداف، وأمام سياسة اغتيالات إسرائيلية رسمية ومشرعة من أعلى المستويات السياسية والقضائية والأمنية الإسرائيلية، ولتتبلور سياسة”إطلاق الرصاص باتجاه عناوين محددة “، ولتغدو ” النخب والقيادات الفلسطينية كلها عدواً في دائرة التصويب والقنص”؛ لنتوقف في الخلاصة المكثفة المفيدة أننا عملياً أمام دولة اغتيالات ” تقوم باغتيال الفلسطينيين بشكل منهجي ومبرمج ودون محاكمة ودون سماع شهود ودون شهود دفاع ، وكل هذه الأمور وسائل لا حاجة لاستخدامها في الدول التطهيرية، وفي إسرائيل، فلا حاجة حتى لاقتراحها … هذه هي حقيقة الوجه الإسرائيلي وحقيقة “دولة إسرائيل” لمن يصر على التهرب من مواجهة الواقع وطبيعة الصراع..!.

 

. [1] شارون ، صحيفة الدستور الأردنية 18/10/2001 .

[2] . المصدر السابق .

[3] . الصحف العبرية / معاريف ، هآرتس ، 18/10/2001.

[4] . صحيفة هآرتس العبرية 18/10/2001 .

[5] . صحيفة يديعوت أحرنوت 21/10/2001 .

[6] . انظر ردود الفعل الفلسطينية ، الصحف الفلسطينية الأيام والحياة ، 18، 19، 20/10/2001 .

[7] . هذه النصوص القانونية نقلاً عن تقرير مؤسسة الحق الفلسطينية الصادر في كانون أول 2001 ، وكذلك عن تقرير للمركز الإعلامي الفلسطيني حول سياسة الاغتيالات الإسرائيلية .

[8] . على موقع المركز على الإنترنت في 3/5/2001 .

[9] . المصدر نفسه .

[10] . المصدر نفسه .

[11] . المصدر نفسه .

[12] . المصدر نفسه .

[13] . المصدر نفسه .

[14] . المصدر نفسه .

[15] . من نصوص وثيقة المجلس الاقتصادي الاجتماعي الخاصة بالضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام بموجب 1984/50 المؤرخ في 25 مايو /1984 ، وكذلك قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي نفسه المؤرخ بـ 24/5/1984 .

[16] . المصدر نفسه .

[17] . المصدر نفسه .

[18] . انظر النص الكامل لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .

[19] . العودة هنا إلى النص الكامل لبروتوكول جنيف الأول المكامل لاتفاقيات جنيف الأربع .

[20] . المصدر نفسه .

[21] . صحيفة القدس المقدسية ، 11/3/2000 .

[22] . صحيفة الأيام الفلسطينية 25/1/2001 ، ووكالة الأنباء الفرنسية 24/1/2001 .

[23] . صحيفة القدس المقدسية ، 4/1/2001 .

[24] . صحيفة معاريف العبرية 1/5/2001 .

[25] . صحيفة الأيام الفلسطينية ، 3/7/2001 .

[26] . صحيفة الرأي الأردنية ، 4/7/2001 .

[27] . صحيفة معاريف العبرية 2/8/2001 .

[28] . صحيفة معاريف العبرية 2/8/2001 .

[29] . صحيفة القدس المقدسية 4/8/2001 .

[30] . صحيفة الرأي الأردنية 4/8/2001 .

[31] . صحيفة الدستور الأردنية 6/8/2001 .

[32] . صحيفة هآرتس 20/8/2001 .

[33] . كما جاء في استطلاع الرأي العام الإسرائيلي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت يوم 29/8/2001 .

[34] . صحيفة هآرتس العبرية 24/12/2001 .

[35] . صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية 9/2/2001 .

[36] . صحيفة كول هزمان العبرية ، 26/12/2001 .

[37] . د. صالح عبد الجواد / القوات الخاصة الإسرائيلية ، صحيفة القدس المقدسية 2/12/2000 .

[38] . المصدر نفسه .

[39] . معلومات مستقاة من تقرير خاص بثته القناة الأولى للتلفزيون الإسرائيلي مساء الجمعة 5/1/2001 .

[40] . المصدران السابقان .

[41] . تقرير القناة الأولى ، مصدر سبق ذكره .

[42] . نقلاً عن دراسة د.صالح عبد الجواد / مصدر سبق ذكره .

[43] . مجلة بماضية العسكرية الإسرائيلية ، 16/4/1992 .

[44] . المصدر نفسه .

[45] . المصدر نفسه .

[46] . صحيفة هآرتس العبرية 13/9/1989 .

[47] . صحيفة عل همشمار العبرية 30/8/1989 .

[48] . صحيفة هآرتس العبرية 25/11/1990 .

[49] . صحيفة هآرتس العبرية ، 24/7/1989 .

[50] . فيصل الحسيني ، صحيفة هآرتس العبرية ، 27/3/1992 .

[51] . صحيفة معاريف العبرية 24/1/1993 .

[52] . صحيفة هآرتس العبرية 30/6/1993 .

[53] . صحيفة هآرتس العبرية 27/3/1992 .

[54] . صحيفة د. صالح عبد الجواد ، مصدر سبق ذكره .

[55] . صحيفة معاريف العبرية ، 15/6/1999 .

[56] . صحيفة هآرتس العبرية 29/9/1998 .

[57] . صحيفة معاريف العبرية ، 30/9/1999 .

[58] . صحيفة معاريف العبرية ، 14/9/2000 .

[59] . صحيفة القدس ، 15/10/2000 .

[60] . صحيفة هآرتس العبرية ، 25/10/2000 .

[61] . صحيفة الفجر المقدسية ، 26/3/1992 .

[62] . صحيفة الدستور الأردنية ، 18/3/1992 .

[63] . المصدر نفسه .

[64] . صحيفة حداشوت العبرية ، 15/7/1991 .

[65] . المصدر نفسه .

[66] . صحيفة يديعوت احرونوت العبرية 6/4/1998 .

[67] . صحيفة معاريف العبرية 3/12/1998 .

[68] . صحيفة يديعوت احرونوت العبرية 15/10/1999 .

[69] . القناة الأولى في التلفزيون الإسرائيلي ، يوم 20/11/ 2000   .

[70] . المصدر نفسه .

[71] . القناة الأولى في التلفزيون الإسرائيلي مساء 7/10/2000 .

[72] . صحيفة القدس المقدسية ، 14/10/2000 .

[73] . صحيفة معاريف العبرية 15/10/2000 .

[74] . صحيفة الرأي الأردنية ، 30/1/2000 .

[75] . صحيفة الدستور الأردنية ، 28/11/2000 .

[76] . صحيفة القدس المقدسية 4/1/2001 .

[77] . صحيفة الأيام الفلسطينية ، 3/7/2001 .

[78] . صحيفة القدس المقدسية ،4/8/2001 .

[79] . صحيفة الأيام الفلسطينية ، 5/12/2000 ،وصحيفة القدس المقدسية ،22/12/2000 .

[80] . صحيفة القدس المقدسية ، 6/10/2000 .

[81] . صحيفة يديعوت أحرونوت ، 16/10/2000 .

[82] . المصدر نفسه .

[83] . صحيفة هآرتس العبرية 17/12/2000 .

[84] . صحيفة هآرتس العبرية ، 24/12/2000 .

[85] . صحيفة معاريف العبرية ، 16/2/2001 .

[86] . صحيفة الرأي الأردنية 29/4/2001 .

[87] . ملحق معاريف العبرية 27/7/2001 .

[88] . المصدر نفسه .

[89] . صحيفة القدس المقدسية ، 20/2/2001 .

[90] . صحيفة كول هزمان العبرية ، 26/12/2000 .

[91] . صحيفة هآرتس العبرية ، 24/12/2000 .

[92] . صحيفة القدس المقدسية ، 1/5/2001 .

[93] . تقرير المركز  الفلسطيني للاعلام/ عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لشهر أيار /2004.

[94] . المصدر نفسه .

[95] . المصدر نفسه .

[96] . المصدر نفسه .

[97] . المصدر نفسه .

[98] . المصدر نفسه .

[99] . سما / الإثنين 4 / 10 / 2010.

[100] . وكالات-02/01/2011- الجزيرة- الاثنين 7/21/2008.

[101] . المصدر نفسه .

[102] . المصدر نفسه .

[103] . المصدر نفسه .

[104] . المصدر نفسه .

[105] . المصدر نفسه .

[106] . المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، القدس المقدسية – 10/05/2010 .

[107] . المصدر نفسه .

[108] . المصدر نفسه .

[109] . المصدر نفسه .

[110] . المراجع المستفاد منها :

• يديعوت/ وكالات/ 16/11/2009.
• وكالة الانباء الطلابية الايرانية (ايسنا)\ 12/01/2010.
• سمير قديح –غزة- دنيا الوطن، تاريخ النشر : 2004-01-19.
• مجلة “دير شبيغل” الألمانية الأحد 28 / 02 / 2010 .
• ارشيف مؤسسة الابحاث والدراسات الفلسطينية.
• ارشيف دار الجليل للنشر والدراسات.

[111]. الخليج , الأحد 20/07/2008 عن صحيفة التايمز البريطانية.

[112]. المصدر نفسه.

[113]. المصدر نفسه.

[114]. المصدر نفسه.

[115]. المصدر نفسه.

[116]. المصدر نفسه.

[117] . المصدر نفسه.

[118]. المصدر نفسه.

[119]. المصدر نفسه.

[120]. يديعوت أحرونوت, 05/04/2011.

[121]. المصدر نفسه.

[122]. المصدر نفسه.

[123]. المصدر نفسه.

[124]. المصدر نفسه.

[125]. المصدر نفسه.

[126] . المصدر نفسه.

[127]. المصدر نفسه.

[128]. المصدر نفسه.

[129]. صحيفة “هآرتس” 5/6/2006 .

[130]. المصدر نفسه.

[131]. المصدر نفسه.

[132] . المصدر نفسه.

[133] . المصدر نفسه.

[134] . المصدر نفسه.

[135]. من ارشيف ملفات فلسطينية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت.

[136]. بن غوريون، من اجتماع القيادة الصهيونية  في حزب مباي في 2/12/1935.

[137]. صحيفة القدس المقدسية ، 11/3/2000 .

[138]. المصدر نفسه.

[139]. الصحف العبرية، 18/02/2010.

[140]. المصدر نفسه.

[141]. معاريف ، يديعوت العبرية، 07/06/2008.

[142]. المصدر نفسه.

[143]. المصدر نفسه.

[144]. المصدر نفسه.

[145]. تقرير مركز axis of logic“ِ” في ماساشوستس بالولايات المتحدة الأميركية، وكالات، 12/6/2008.

[146]. المصدر نفسه.

[147]. برنامج Worldwide Attack Matrix، العدد 289 | السبت 16/9/2006 .

[148]. تيري ميسان الكاتب السياسي الفرنسي في كتابه” تدمير لبنان” ، الخليج 16/06/2007.

[149]. وكالات، بيروت 20/10/2007.

[150]. المصدر نفسه.

[151]. من مذكرات “اليعيزر سوديت ” وهو احد عناصر عصابة الايتسل اليهودية الارهابية التي نشطت قبل قيام الدولة الصهيونية.

[152]. هآرتس، الأربعاء 24/02/2010.

[153]. المصدر نفسه.

[154]. وكالات 28/12/2007.

[155]. المصدر نفسه.

[156]. آفي ديختر رئيس الشاباك، معاريف.

[157]. فضائية الجزيرة صباح الجمعة9/6/2006.

[158]. آفي ديختر، لإذاعة الجيش الإسرائيلي صباح الاثنين 21/5/2007.

[159]. المصدر نفسه.

[160]. المصدر نفسه.

[161]. معاريف، 22/5/2007.

[162]. آفي ديختر، صحيفة “لوموند” الفرنسية نشرت يوم 9/10/2007.

[163]. المصدر نفسه.

[164]. المصدر نفسه.

[165]. المصدر نفسه.

[166]. الجنرال امنون ليبكين شاحك،/ الاذاة العبرية الرسمية،الإثنين 11 / 1 / 2010.

[167]. المصدر نفسه.

[168]. المصدر نفسه.

[169]. نتنياهو، يديعوت احرونوت، الثلاثاء, 29 /3/ 2011.

[170] . الجنرال شاؤول موفاز، معاريف، الجمعة 25 / 03 / 2011 .

[171]. المصدر نفسه.

[172]. اذاعة الجيش الاسرائيلي الثلاثاء 3 / 05 / 2011 .

[173]. المصدر نفسه.

[174]. المصدر نفسه.